القضاء الاداري يلزم الحكومة بتنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد "مدينتي" .. وطرح الأرض في مزاد علني

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء بالزام
الحكومة بتنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفي وإلزامها بطرح الأرض في مزاد علني.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما لصالح حمدي الفخراني ببطلان عقد بيع مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفي لعدم اعتماده قانون المناقصات والمزايدات.
وتقدم الفخراني باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن علية هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين وتأييد الحكم.
يشار الي ان مجلس الوزراء كان قد قضي -في أعقاب صدور الحكم ببطلان العقد- بإلغاء العقد الاصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفي واعادة تخصيص الارض للشركة بالامر المباشر، في حين اعتبر خالد علي محامي المدعين ببطلان عقد مدينتي ان قرار اعادة التخصيص خاطئ ويعد تحايلا علي تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان العقد.
واقترح حمدي الفخراني مقدم الدعوي ان يتم تعويض الشركة العربية المالكة لمشروع مدينتي –احدي شركات مجموعة طلعت مصطفي – ب10% والمتمثلة في 800 فدان وهي التي تم بناؤها حتي الان من أجمالي 8000 فدان بالسعر المماثل لحينها للفدان وطرح ال90% المتبقية من اراضي المشروع بالمزاد العلني، مشيرا الي ان الحكم لا يمنع استمرار البناء في المشروع وتعرض العمالة والمقدرة 125 الف عامل للتشريد .