وزير الكهرباء يستعرض تقريرا عن موقف تركيب الخلايا الشمسية بالمباني الإدارية

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا حول موقف تركيب الخلايا الشمسية بالمباني الإدارية التابعة للقطاع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيعفي إطار توجه قطاع الكهرباء والطاقة لدعم استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.
أوضح شاكر أن القدرات المنتجة من تلك الخلايا تصل إلي حوالي 900 كيلو وات، تم الإنتهاء من تركيب ما يقرب من 469 كيلو وات.
كما أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تدعيما لاستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد في سياساتها علي تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلي من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة انتاجها وترشيد استخدامها نظرا للزيادة المرتفعه في معدلات الاستهلاك خلال السنوات الماضية.
وأضاف شاكر أن القطاع قد بدأ بتنفيذ هذا المشروع إيمانا بالدور الهام الذي تلعبه الطاقات المتجددة لما لها من إيجابيات من حيث التحسين البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب علي نضوب الموارد الطبيعية للانتاج التقليدي للطاقة، معربا عن أمله أن يصبح هذا المشروع مثالا يحتذي به لبقية المباني الحكومية والقطاع الخاص.
كما أضاف أن الوزارة تبنّت خطة طموحة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص، حيث وافق مجلس الوزراء علي تعميم تنفيذ مشروع ريادي لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية علي أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبني بواقع 25 مبني لكل وزارة في المرحلة الأولي، وذلك بعد نجاح المشروع الريادي لاستغلال سطحي مبني ديوان عام وزارة الكهرباء منذ ديسمبر الماضي لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة، وكذلك استخدام الخلايا الفوتوفلطية في '10' أعمدة لإنارة الشوارع حول المبني.
كان الوزير قد شارك، مساء أمس السبت، في افتتاح محطتين شمسيتين بمحافظة الأقصر وذلك علي مبني المحافظة ومبني كلية الفنون الجميلة.
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل علي نشر استخدام الطاقة المتجددة من خلال عدد من المحاور من أهمها إقامة مشاريع للطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء تستهدف الوصول إلي نسبة لا تقل عن20 في المائة للطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة عام 2020، وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم تسهيلات وضمانات للقطاع الخاص تشجعهم علي الاستثمار في هذا المجال.