استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، تقريراً حول موقف تركيب الخلايا الشمسية بالمباني الإدارية التابعة للقطاع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. وجاء ذلك إطار توجه قطاع الكهرباء والطاقة لدعم استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. وأوضح د.شاكر، أن القدرات المنتجة من تلك الخلايا تصل إلى حوالي 900 كيلووات، تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 469 كيلووات. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تدعيماَ لإستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة التي تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتي تعتمد في سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها وترشيد استخدامها نظراً للزيادة المرتفعة في معدلات الاستهلاك خلال السنوات الماضية. وأضاف د.شاكر، أن القطاع قد بدأ بتنفيذ هذا المشروع إيماناً بالدور الهام الذي تلعبه الطاقات المتجددة لما لها من إيجابيات من حيث التحسين البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب على نضوب الموارد الطبيعية للإنتاج التقليدي للطاقة، معرباً عن أمله أن يصبح هذا المشروع مثالاً يحتذى به لبقية المباني الحكومية والقطاع الخاص. وأضاف أن الوزارة تبنّت خطة طموحة لتعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة بمشاركة القطاع الخاص، حيث وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادي لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية، وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى بواقع 25 مبنى لكل وزارة في المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادي لاستغلال سطحي مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء منذ ديسمبر الماضي لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة ، وكذلك استخدام الخلايا الفوتوفلطية في "10" أعمدة لإنارة الشوارع حول المبنى. وشارك الوزير في افتتاح محطتين شمسيتين، مساء السبت 12 يوليو، بمحافظة الأقصر، وذلك على مبنى المحافظة ومبنى كلية الفنون الجميلة. وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على نشر استخدام الطاقة المتجددة من خلال عدد من المحاور من أهمها إقامة مشاريع للطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، تستهدف الوصول إلى نسبة لا تقل عن20% للطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة عام 2020 ، وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تقديم تسهيلات وضمانات للقطاع الخاص تشجعهم على الاستثمار في هذا المجال.