6 وزراء يضعون إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة: إنه طبقا للحقوق التي كفلها الدستور للمرأة المصرية في الحق بالتمتع بحياة خالية من العنف والتزام الدولة بحمايتها، يجري حاليا وضع استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ خطة عملها بالاتفاق مع السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأضافت أنه أيمانا بالمسئولية الوطنية التي تقع علي جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، جار حاليا تشكيل لجنة 'تيسيرية عليا' من مساعد الوزير أو وكيل الوزارة بالقطاع المعني بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومي للمرأة للمشاركة مع وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والقوي العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم في الاجتماعات الخاصة بوضع هذه الاستراتيجية، مشيرة إلي أن اللجنة ستتولي مراجعة القوانين والقرارات الإدارية، وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية إعمالا بنصوص دستور 2014 خاصة الفقرة الثالثة من المادة 11 والمواد 99 و 59 و 60 منه.
وتابعت أن اللجنة ستقترح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، ومواجهة فجوات التطبيق، ومتابعة الإشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.
وأوضحت 'عشري' أنها وقعت اتفاقية بهذا الخصوص رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، ونصت علي أن تجتمع اللجنة مرة كل شهرين علي الأقل خلال فترة الإعداد للإستراتيجية ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة، ويتولي المجلس القومي للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الأطراف لتفعيل بنود هذه المذكرة.
واتفق الطرفان علي تشكيل لجنة 'تنفيذية' من مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة، تكون مسئولة عن المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية والتنسيق مع الجهات الأخري، والمساهمة في تنفيذها ومتابعة تنفيذ خطة العمل.
ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ولها أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات الصلة، وإعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسيرية العليا.
وأتاحت الإستراتيجية للطرفين الإحصاءات والبيانات الخاصة بموضوع العنف ضد المرأة للاستفادة منها في إعداد الاستراتيجية وتنفيذ خطة عملها.
وحددت مدة الاتفاق بثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، وتجدد تلقائيا ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته في إنهاء التعاون.