6 وزراء و"تلاوي" يضعون استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

قالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه يجري حاليا وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ خطة عملها بالاتفاق مع السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة.
وأشارت، إلى أن ذلك طبقا للحقوق التي كفلها الدستور للمرأة المصرية في الحق بالتمتع بحياة خالية من العنف والتزام الدولة بحمايتها.
وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه إيمانا بالمسئولية الوطنية التي تقع علي جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، جار حاليا تشكيل لجنة "تيسيرية عليا" من مساعد الوزير أو وكيل الوزارة بالقطاع المعنى بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومى للمرأة للمشاركة مع وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم فى الاجتماعات الخاصة بوضع هذه الإستراتيجية، مشيرة إلي أن اللجنة ستتولى مراجعة القوانين والقرارات الإدارية، وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتنفيذ الاستراتيجية إعمالا بنصوص دستور 2014 خاصة الفقرة الثالثة من المادة 11 والمواد 99 و59 و60 منه.
وتابعت أن اللجنة ستقترح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، ومواجهة فجوات التطبيق، ومتابعة الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.
وأوضحت "عشري"، أنها وقعت اتفاقية بهذا الخصوص رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة مرفت تلاوي، ونصت على أن تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل خلال فترة الإعداد للإستراتيجية ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة، ويتولى المجلس القومى للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الأطراف لتفعيل بنود هذه المذكرة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة "تنفيذية" من مسئولى الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومى للمرأة، تكون مسئولة عن المشاركة فى الاجتماعات الدورية لإعداد الإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية والتنسيق مع الجهات الأخرى، والمساهمة فى تنفيذها ومتابعة تنفيذ خطة العمل.
ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة ولها أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات الصلة، وإعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسيرية العليا.
وأتاحت الإستراتيجية للطرفين الإحصاءات والبيانات الخاصة بموضوع العنف ضد المرأة للاستفادة منها فى إعداد الاستراتيجية وتنفيذ خطة عملها.
وحددت مدة الاتفاق بثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، وتجدد تلقائيا ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته فى إنهاء التعاون.