6 وزراء يضعون إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، إنه يجري حاليا وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ خطة عملها بمشاركة 6 وزراء.
وأضافت عشري أن الوزراء هم "الداخلية، والصحة والسكان، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم .
وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، الجمعة 11 يوليو، أنه يجرى حاليا تشكيل لجنة ''تيسيرية عليا'' من مساعد الوزير أو وكيل الوزارة بالقطاع المعني بحقوق المرأة ، بالاتفاق مع السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بوضع هذه الإستراتيجية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن اللجنة ستتولى مراجعة القوانين والقرارات الإدارية، وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتنفيذ الإستراتيجية إعمالا بنصوص دستور 2014 خاصة الفقرة الثالثة من المادة 11 والمواد 99 و 59 و 60 منه.
وتابعت وزيرة القوى العاملة أن اللجنة ستقترح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق ومتابعة الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.
وأوضحت عشري، أن رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي وقعت اتفاقية بهذا الخصوص ونصت على أن تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل خلال فترة الإعداد للإستراتيجية ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة، ويتولى المجلس القومي للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الأطراف لتفعيل بنود هذه المذكرة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة ''تنفيذية'' من مسؤولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة تكون مسؤولة عن المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية والتنسيق مع الجهات الأخرى، والمساهمة في تنفيذها ومتابعة تنفيذ خطة العمل.
قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، إنه يجري حاليا وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ خطة عملها بمشاركة 6 وزراء.
وأضافت عشري أن الوزراء هم "الداخلية، والصحة والسكان، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم .
وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي، الجمعة 11 يوليو، أنه يجرى حاليا تشكيل لجنة ''تيسيرية عليا'' من مساعد الوزير أو وكيل الوزارة بالقطاع المعني بحقوق المرأة ، بالاتفاق مع السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بوضع هذه الإستراتيجية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن اللجنة ستتولى مراجعة القوانين والقرارات الإدارية، وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتنفيذ الإستراتيجية إعمالا بنصوص دستور 2014 خاصة الفقرة الثالثة من المادة 11 والمواد 99 و 59 و 60 منه.
وتابعت وزيرة القوى العاملة أن اللجنة ستقترح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق ومتابعة الإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.
وأوضحت عشري، أن رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت التلاوي وقعت اتفاقية بهذا الخصوص ونصت على أن تجتمع اللجنة مرة كل شهرين على الأقل خلال فترة الإعداد للإستراتيجية ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة، ويتولى المجلس القومي للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الأطراف لتفعيل بنود هذه المذكرة.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة ''تنفيذية'' من مسؤولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة تكون مسؤولة عن المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية والتنسيق مع الجهات الأخرى، والمساهمة في تنفيذها ومتابعة تنفيذ خطة العمل.