قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن بلاده قد لا تضطر لدفع ثمن الغاز الطبيعي المسال التي اتفقت علي شرائه من قطر لكنها لا تستطيع نقله إلي البلاد بسبب تأخيرات في بناء مرفأ غاز بولندي. وبموجب عقد 'الاستلام أو الدفع' الموقع في عام 2009 مع شركة قطر غاز الحكومية ستشتري شركة بجنيج المحتكرة للغاز في بولندا مليون طن من الغاز المسال سنويا لمدة 20 عامًا بسعر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر النفط الخام، وكان من المقرر أن يبدأ تسليم الغاز هذا العام. ويلزم الاتفاق شركة بجنيج التي تديرها الدولة بدفع ثمن الغاز المسال سواء كان أول مرفأ للغاز في بولندا علي ساحل بحر البلطيق جاهزا أم لا، وتسببت مشكلات متعلقة بالبناء في تأخر تدشين المرفأ إلي ما بعد 2014. وقال توسك 'نجري محادثات مع المستثمر 'القطري'، يوجد عدة سبل لتفادي هذه المشكلة.' وأضاف ' هناك 'مستثمرون' مهتمون بشراء هذه الدفعة من الاتفاق.. يمكننا أيضا تفريغ الغاز في مكان آخر ونقله إلي بولندا بطريقة أخري. من المحتمل أن يتأخر تسليم الشحنات وأن تتسلم بولندا كميات أكبر عندما تكون جاهزة.' وكانت بجنيج أشارت بالفعل إلي أنها تريد إعادة التفاوض حول الاتفاق الذي قد يثقل كاهل أكبر اقتصاد في شرق أوروبا ببعض من أعلي الأسعار في العالم والتي تشكل فاتورة ضخمة علي بلد يسعي لإنهاء اعتماده علي الإمدادات الروسية. وتتلقي بولندا وبعض الدول الأخري في وسط وجنوب شرق أوروبا معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا وتتطلع إلي تقليل اعتمادها علي موسكو.