'المحامين' تعلن المشاركة في الإنتخابات وتدفع بأعضائها للترشح .. والأمين العام يرفض الرقابة

في خطوة جديدة من نوعها أعلنت النقابة العامة للمحامين عن المشاركة في الإنتخابات
البرلمانية القادمة عن طريق الدفع بالمحامين علي مستوي الجمهورية لترشيح أنفسهم من أجل المشاركة الفعلية في الإنتخابات , وأكدت النقابة أنها ستدعم جموع المحامين بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية , جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة ظهر اليوم االأحد بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.
وقال حسين الجمال الأمين العام أن النقابة ستدعم المحامين المرشحين لمجلس الشعب دعماً أدبياً ومعنوياً عن طريق مشاركتها للمؤتمرات التي يعقدها المرشحين بدوائرهم فضلا عن تزويدهم ببرامج فعلية تخص النقابة وتخص المرشح علي حسب إنتماءه السياسي , مؤكداً النقابة أن النقابة مصممة علي أن تقف بكل قوة وراء أبناءها المحامين كنوع من المشاركة الفعلية في الإنتخابات.
وأضاف الأمين العام أن إختيار النقابة للعضو المرشح سيتفق مع الطبيعة التشريعية لمجلس الشعب , بمعني أن يتوجب علي المحامي المرشح أن يكون قادر علي عملية صنع القرار , مشيراً إلي أن النقابة وجدت هذا في بعض الشخصيات النقابية التي تقدمت بها من قبل.
وعن عملية مراقبة الإنتخابات قال الأمين العام :" كل إنتخابات دول العالم تخضع للمراقبة إلا أنه في مصر لابد أن تتمتع الإنتخابات بها بالخصوصية نظراً لدور مصر المؤثر في دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي , ونظراً لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي" , مؤكداً علي أن الإنتخابات إذا خضعت للمراقبة فإنها ستكون محطة أنظار العالم , داعياً أن يستغل هذا الدور من الديمقراطية , وأضاف : نحن من نراقب علي الإنتخابات لأننا من ندلي بأصواتنا.
وأشار الجمال إلي أن هذا الموقف النقابي جاء أمنية منها بأن يكون لها أكبر عدد من جالها في السلطة التشريعية , وأنها ستظل تحافظ علي مسيرة الديمقراطية وستظل ترعي الحريات وستحافظ علي تمسكها بالمشاركة في كل الأحداث بإعتبارها مؤسسة مدنية تحافظ علي القانون.
كما أوضح الأمين العام أن دعم النقابة للمحامين المرشحين سيكون دعماً معنوياً وأدبياً , مفسراً بأن مجلس النقابة سيجتمع بعد الإعلان عن أسماء المرشحين من أجل وضع جدول زمني للمحامين بدوائرهم فضلا عن المشاركة في عقد مؤتمراتهم بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية سواء كانوا مرشحين وطنيين أم حزبيين أم مستقلين.
كما أوضح أن دعم النقابة لا يمكن أن يكون دعم مادي مبرراً ذلك بأن أموال نقابة المحامين محدد أوجه الصرف بها علي سبيل الحصر طبقاً للقانون ولا تستطيع أن تدعم أي مرشح دعم مادي علي الإطلاق.
وأعرب الجمال عن رفضه فكرة مراقبة النقابة للإنتخابات مبرراً ذلك بأنهم رجال قانون فقط وليسوا مراقبين.
وإختلف معه سعيد زكي عضو مجلس النقابة والذي أوضح بأن دور النقابة هو دور مزدوج , الأول هو دعم المحامين من كافة التيارات السياسية , والثاني هو مراقبة العملية الإنتخابية من أجل الوصول إلي درجة النزاهة والشفافية , مؤكداً أن نقابة المحامين كمؤسسة مدنية سيكون لها دور فعال في المراقبة علي الإنتخابات.
وفي سياق متصل نفي جمال سويد وكيل ثاني النقابة أن يكون هدف النقابة من وراء ذلك الدعم للمحامين هو محاولة منها لإقرار مشروع قانون مزاولة المهنة والذي تقدم به حمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي أمين الصندوق لمجلس الشعب رغم رفض المحامين له , الأمر الذي جعل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يؤجله للدورة البرلمانية القادة.
وأوضح سويد بأن النقابة ستخضع لعنصر الأولوية في دعمها للمحامي المرشح , مشيراً إلي أن هذا سيتوقف علي درجة منصبه المهني , والعمري , نافياً أن يتوقف ذلك علي حسب إنتماءه السياسي.وإتفق معه راشد الجندي عضو مجلس النقابة عن شمال سيناء قائلا : "إتجاهات ميول النقابة السياسية والحزبية "مش هتكون" الفيصل في إختيار النقابة للمرشحين".