أشجان البخارى: 70 ألف محامية غير ممثلات فى النقابة

التغيرات الأخيرة التى تشهدها نقابة المحامين، وعلى رأسها تغيير قانون المحاماة، طالت المحاميات أيضاً، حيث ظهرت مطالبات بتخصيص نسبة من المقاعد للمرأة فى انتخابات النقابة العامة والفرعية.
المشكلة تتجسد فى أن المشروعات المقدمة لتعديل قانون المحاماة، بما فيها مشروع سامح عاشور، لم تتضمن هذه النسبة، والمحاميات ترى أنه حق أصيل لهن، وهو ما دفع اليوم السابع لإجراء هذا الحوار معها، للوقوف على أسباب المطالبات الأخيرة ورؤيتهن لكيفية تحقيقيها.
تخصيص مقاعد للنساء فى انتخابات النقابة العامة والفرعية، هل تم تضمينه فى أى من المشروعات المقدمة لتعديل قانون المحاماة؟
للأسف الشديد لا.
ماذا عنها فى مشروع النقيب سامح عاشور؟
رغم اقتناع سامح عاشور ب"كوتا" مخصصة للنساء، لم يضعها فى مشروعه الخاص بتعديل القانون.
من وجهة نظرك لماذا؟
أعتقد أنه لم يضعها خشية إقرار عدم دستوريتها.
إذاً لن يتم إقرار هذا المطلب من خلال تعديل قانون المحاماة؟
نتوقع أن يتم تحريك المسألة من خلال اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب، ولجنة المقترحات والشكاوى، لأن عدداً من أعضاء مجلس الشعب تقدموا باقتراحات لتعديل قانون المحاماة، وأشاروا إلى تخصيص مقاعد للمرأة فى انتخابات النقابة العامة والفرعية.
وما توقعاتكم؟
فى رأيى، يجب أن ينظر للأمر بشكل جدى، خاصة أن ال "الكوتا" حق أصيل للمرأة، والحكومة ملتزمة به طبقاً للمواثيق الدولية التى وقعتها، وكذلك انطلاقاً من برنامج السيد الرئيس.
وما هذه الاتفاقات الدولية؟
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التى وقعتها مصر عام 1981، وهذه الاتفاقية تعد بمثابة قانون طبقاً للمادة 151 من الدستور المصرى التى تنص على أن المعاهدات التى يبرمها رئيس الجمهورية ويبلغ بها مجلس الشعب، تكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
لكن هذه الاتفاقات ليست قاصرة على وضع المرأة فى نقابة المحامين؟
هذا صحيح فنظام "الكوتا" حق أصيل للمرأة فى جميع الانتخابات النيابية، وصدر قانون فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات بتخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشورى، ثم قضى بعد ذلك بعدم دستوريته وألغى القانون.
ولماذا قضى بعدم دستوريته؟
عملاً بنص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة.
سبق وقضى بعدم دستوريته، فلماذا تطالبن به الآن؟
لأن التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرها الرئيس مبارك نصت على ضرورة مشاركة المرأة السياسية فى المجتمع المصرى، وضرورة تفعيل دورها فى كل المجالات وبهذا قضى بدستورية "الكوتا".
وهل تتوقعين استجابة مجلس الشعب لما تصفيه بالحق الدستورى؟
لا أعتقد ذلك، لأن 95 % من أعضاء مجلس الشعب رجال، وأملنا الوحيد فى تدخل رئيس الجمهورية وحرمه، باعتبارها الدينمو الرئيسى فى المجلس القومى للمرأة وأكثر المهتمين بقضايا المرأة.
وفى حالة رفض المجلس كيف سيكون الوضع؟
إذا كان مجلس الشعب يرى أن قرار الرئيس غير كاف فليخاطبه بذلك. لكننى أؤكد أن الرئيس أغلق عليهم الطريق بالتعديلات الجديدة على الدستور.
وماذا إذا لم يتدخل الرئيس؟
سينقضى أملنا نهائياً.
كم عدد المحاميات فى نقابة المحامين؟
70 ألف محامية من أصل 289 ألف محام ومحامية فى الجمعية العمومية، منهم 81 ألفاً فى المحكمة الجزئية والباقى يتنوع ما بين ابتدائى واستئناف ونقض، وبذلك تمثل المحاميات ثلث نقابة المحامين أى من حقها ثلث المقاعد، وبما أن مجلس نقابة المحامين يتألف من 24 عضواً، وفى التعديلات الجديدة يطالب النقيب بزيادتهم، فمن حقنا على الأقل 6 مقاعد منهم.
وما دور لجنة المرأة فى نقابة المحامين؟
هذه اللجنة يترأسها رجل لا يشعر فى النهاية بمشاكلنا نحن المحاميات، كما أن هذه اللجنة لا تنعقد نهائياً، وكل القائمين عليها مغيبون ولا تنعقد فيها أية مؤتمرات أو ندوات لمناقشة مشاكلنا، ولذلك فقضية الكوتا هى قضية 70 ألف محامية.
مشروع القانون الآن فى لجنة المقترحات والشكاوى فى مجلس الشعب، ولم يعرض بعد على اللجنة التشريعية، لماذا لم تتوجهن للدكتورة آمال عثمان، باعتبارها رئيس اللجنة التشريعية؟
الدكتور آمال عثمان ملزمة بدعم مطلبنا ليس فقط بحكم كونها امرأة ولكن لأنها عضو مجلس شعب ورئيس اللجنة التشريعية وعضو المجلس القومى للمرأة ومحامية، ونطالبها بتفعيل كل هذه الأدوار ودعم قضية تخصيص ثلث مقاعد الجمعية العمومية للمحامية.
فى انتخابات نقابة المحامين الأخيرة، كم بلغ عدد المرشحات من المحاميات؟
عددهن كان كبيراً، لكن المشكلة فى أنهن كن بلا مساندة وأنا كنت المحامية الوحيدة التى رشحت نفسها فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية فى الدقهلية فى إبريل 2005، وتعرضت لضغط نفسى كبير فى هذه الانتخابات، فالحزب الوطنى والوفد وغيرهم رفضوا انضمامى لقوائمهم.
كم كان عدد المرشحين الرجال أمامك فى هذه الانتخابات؟
27 رجلاً اتفقوا جميعاً على إخراجى من الانتخابات لاعترافهم بقوتى، على الرغم من أن الدعاية الانتخابية الخاصة بى كانت قليله جداً.
ولماذا تمتنع المحاميات عن الترشيح فى النقابات الفرعية؟
المحاميات لا يمتنعن، فالناشطات منهن فقط هن من يترشحن للانتخابات ويجتهدن ولكن للأسف لا يجدن أية مساندة من أى كادر ولا تجد المحاميات أية مجموعة تتفق معهن، ودعونا لا نظلم المحاميات فحتى اللجنة الخاصة بهن فى النقابة لا يستطعن المباشرة فى أنشطتهن من خلالها.
ولماذا فى رأيك لا تتفق هذه المجموعات معهن؟
لأسباب نفسية, فكل حزب أو مجموعة تستخدم المحاميات لجمع الأصوات لهن بينما لا يجمعون لها الأصوات.
ماذا عن حجم نشاط المرأة المحامية داخل نقابة المحاميين؟
نشاط المحاميات يتم تحجيمه بسبب عدم تفعيل لجنة المرأة داخل النقابة.
البعض قد يتهمك بأنكن تريدن تحويل العمل النقابى على أساس النوع وليس النشاط؟
الاثنين معاً، فلا نأتى برجل لا يفهم شيئاً فى العمل النقابى, وفى نفس الوقت لا نأتى بامرأة ليس لديها أية خبرة فى العمل النقابى، فعلى سبيل المثال فى قائمة الإخوان المسلمين فى انتخابات نقابة المحاميين الماضية أعلن الإخوان أنهم يفخرون بأن قائمتهم الوحيدة التى تضم امرأة وقبطية لكن هذه المرأة كانت فى الواقع جديدة على العمل النقابى وغير نشطة وكان من المؤكد رسوبها.
وهل الإخوان المسلمين يدعمون مطلب "الكوتا"؟
ظاهرياً فقط وإنما هم فى حقيقة الأمر معادون لوجود المرأة.
وهل سيمثلون عائقاً أم قوة دعم لمطالبكم؟
سيدعمون المطلب حتى يعينوا التابعين لهم.
وهل هذه خطوة إيجابية فى رأيك؟
بالطبع لا، لأنهم سيختارون "الأخوات" غير المعروفات وغير الناشطات حتى لا تنقلبن عليهم.
ألا ترين أن تطبيق نظام الكوتا قد يمثل فرصة لدخول نقابيات تابعات للحكومة، وبذلك تزيد فرصة سيطرة الحكومة على النقابة؟
فى النهاية لا يصح إلا الصحيح، واعتراضى ليس على اتجاهات هذه المرأة لأن العمل النقابى سيفرز المرشحين، الأهم أن تمثل المرأة داخل نقابة المحاميين بأى شكل وليس هناك فرق بين تبعيتها للحكومة أو للوفد أو للإخوان.
إذا تم تعديل القانون هل لديكن قيادات بعينها من المحاميات يمكن ترشيحها؟
نقابة المحاميين ثرية جداً بالقيادات النسائية وللأسف لم يظهر خلال الفترة الماضية بسبب فرض الحراسة على النقابة ثم سيطرة الإخوان، مما حجم دور المرأة المحامية بشكل كبير.
هناك عدة مشروعات لتعديل قانون المحاماة، ما تعليقك عليها؟
قانون النقيب سامح عاشور أكثرهم اقناعاً، لكنى أعترض على شرط حصول المحامى على دبلومة للقيد فى النقابة، كما أتمنى إضافة جزء آخر على المادة الأولى من القانون وهى تخصيص 6 محاميات من أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية فى النقابة العامة، على ألا تقل مدة اشتغالها بالمحاماة والعمل المهنى والنشاط النقابى عن 7 سنوات فى نقابة المحامين، وأن يكن مقيدات بمحاكم الاستئناف على الأقل. وعن النقابات الفرعية، لابد أن يتولاها مجلس يشكل من نقيب وعدد من الأعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وأن يكون تمثيل المرأة واحدة على الأقل فى كل نقابة فرعية.
بعد تجربتك مع انتخابات نقابة المحامين الماضية هل تنوين ترشيح نفسك هذه المرة؟
إذا تم تعديل القانون فليس هناك مانع من الترشيح.
وإن لم يعدل القانون؟
لن أرشح نفسى.
ألا يعد هذا استسلاماً؟
لم أستسلم ولكننى سأفكر كثيراً وأدرس الموقف قبل اتخاذ قرار ترشحى.
لمعلوماتك
◄ لجنة المرأة فى نقابة المحامين معطلة ويرأسها رجل.
◄ سامح عاشور يخشى الطعن بعدم الدستورية رغم اقتناعه بحقنا فى "الكوتا".
◄ آمال عثمان ملزمة بدعم مطلبنا كونها محامية أصلاً.