تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتخصيص أراض صناعية الصادر لها موافقات من هيئة التنمية الصناعية، وطرح أخري في مدن جديدة. وقال المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز مدينة السادات: إن الجهاز خصص جميع الأراضي الصناعية المرفقة طبقاً للمساحات والأنشطة الصادر بشأنها موافقات من هيئة التنمية الصناعية خلال الأسبوع الماضي، عقب إجراء القرعة العلنية منذ نحو أسبوع، والتي شهدت إقبالا كثيفا من المستثمرين الصناعيين، مع استمرار توصيل المرافق إلي القطع الجديدة لطرحها خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الجهاز ملتزم بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين في هذا المجال، بما يوفر فرص العمل ويسهم في زيادة الناتج القومي، ولهذا تم منح أولوية مطلقة في حجز قطع الأراضي الصناعية لمن سبق وأثبت الجدية في إقامة مشروعات صناعية منتجة لها رخصة تشغيل دائمة، واستطاع تحقيق نجاحات، وتقدم بطلبات من قبل للتوسع لمشروعاته القائمة. وأشار رئيس جهاز السادات إلي أن المسئولية والسعي لتحقيق أعلي معدلات للنمو الصناعي وفي أقرب وقت، هو الذي يدفع لمنح الأولوية المطلقة للمستثمرين الجادين دون غيرهم، والذين ثبتت جديتهم علي أرض الواقع من خلال مشروعات قائمة، موضحا أنه كان هناك العديد من قطع الأراضي الصناعية التي لم يكن عليها أي تزاحم، وتم تخصيصها للمتقدمين عليها ممن يطلبون إقامة نشاط صناعي لأول مرة بما يحقق تكافؤ الفرص، ويعمل علي توسيع دائرة المستثمرين في المجال الصناعي. وأعلن المهندس خالد أبوالعطا، أنه جار حاليا توصيل المرافق لعدد كبير من الأراضي الصناعية طبقا للمخطط المعتمد، وسيستمر الجهاز في طرح قطع الأراضي الصناعية التي يتم الانتهاء من توصيل مرافقها، لإستيعاب كافة طلبات الإستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأولوية ستكون لعمل المعاينات والحصر الشامل لقطع الأراضي التي لم يتم إثبات الجدية عليها، وإنتهت مهل تنفيذها الأصلية أو الإضافية الممنوحة لها لإثبات الجدية، حيث كانت آخر مهلة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم '8 ' بتاريخ 12/9/2013 والخاص بمنح مهلة سنة واحدة لجميع أصحاب المشروعات الصناعية والتي تنتهي في 30/9/2014، علي أن يتم إلغاء التخصيص لهذه الأراضي حال انتهاء حلول هذا التاريخ دون إثبات الجدية. ومن الجدير بالذكر أن المناطق الصناعية بمدينة السادات وصلت إلي 7 مناطق صناعية بعدد 567 مصنعا منتجا في المجالات الصناعية المختلفة، ويوجد 348 مصنعا تحت الإنشاء، وبلغت قيمة الإستثمارات لهذه المصانع 8.8 مليار جنيه، وقيمة الإنتاج تزيد علي 7.8 مليار جنيه سنوياً، وتوفر فرص عمل تقدر بما يزيد عن 33 ألف فرصة. وفي العبور، أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز العبور، أنه سيتم طرح 15 قطعة أرض صناعية بمساحات متعددة لأنشطة مختلفة في المنطقة الشمالية وامتداها بجوار سوق العبور، والمنطقة 'ب' و'ج' علي طريق بلبيس الصحراوي، مؤكدا أنه تم وضع اشتراطات مشددة للتقدم علي هذه الأراضي أهمها أن يتوافر لدي المتقدمين رخص تشغيل صناعية سارية لمنع تسقيع هذه الأراضي.