مخالفات للقانون وكيل بميكيالين بجامعة الزقازيق في أغرب واقعة بالجامعات المصرية

تحققت نبوءة الأسبوع فيما يخص نية القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الدكتور اشرف الشيحي بإحالة كل من الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الأداب وإحالة وكيل الكلية المختص إلي التحقيق في تهم أقل مايقال عنها أن التحقيق فيها مخالف للقانون، وكانت الأسبوع قد نشرت عن المحاولات المستمرة لإبعاد الدكتور حمدي حسانين، في ظاهرة هي الأغرب من نوعها، حيث استمر مسلسل الشكاوي ومحاولات الإقالة منذ توليه منصبه وبكل الصور والأشكال، كما نشرنا عن الكيل بمكياالين في أمور الجامعة ولجان التأديب، وذلك بعد توقيع عقوبة اللوم وتأخير العلاوة علي عميد كلية الآداب من قبل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق بقرار إحالة من الأستاذ الدكتور اشرف الشيحي، ومع أن حسانين كان قد قدم طعنا علي هذه العقوبة مازال ينظر أمام المحكمة الإدارية العليا، إلا أن إدارة الجامعة لم تكتف بهذه العقوبة، بل أرادت المزيد من العقوبات بعميد الكلية في محاولة لإحالة العميد للتحقيق مرة أخري سعيا لإقالته من منصبه بتعدد العقوبات الموقعة عليه، وذلك بعد أن فشلت في استبعاده التهمة الباطلة بانتماء حسانين إلي الإخوان، خاصة وأن التقارير الأمنية نفت تماما تلك التهمة عنه، وقد تم إجراء التحقيق الأخير مع حسانين بسبب رئاسته لمجلس تأديب الطلاب في الكلية، وهو مجلس معتمد من رئيس الجامعة وفق قانون تنظيم الجامعات ويضم عضوين مع العميد هما وكيل الكلية المختص بصفته وأقدم أساتذة مجلس الكلية، وقد اتهم التحقيق الدكتور حمدي حسانين باتهامين الأول تأخير عقد مجلس التأديب للطلاب الذين ارتكبوا اعمال شغب بالكلية، وهو مالم يحدث حسب ماورد بتاريخي الإحالة وعقد المجلس، فيما عدا تحقيقان مع طالبين أرجأ المجلس النظر فيهما لحين خروجهما من السجن حيث لا يحق للمجلس توقيع عقوبة علي طالب مسلوب الحرية دون منحه حق الحضور والدفاع عن نفسه، والاتهام الثاني الذي واجهه حسانين ووكيل الكلية هو أن العقوبات التي تم توقيعها كانت هزيلة لا تتناسب مع الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء الطلاب، وتنافي الحقيقة ذلك جملة وتفصيلا حيث أن العقوبات التي تم توقيعها ضمن ماورد في هذا الشأن بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وتكمن المشكلة في تلك القضية في هذا الانحياز الصارخ والكيل الفج بمكيالين حيث قامت الجامعة بتحويل العميد والوكيل المختص للتحقيق وتركت العضو الثالث في نفس مجلس التأديب دون أن تحيله للتحقيق، ورغم أن هذا المجلس جهة إعتبارية، لا يجوز الطعن علي قراراتها إلا من جهة الطالب المحال للتحقيق وفقا للقانون وأن يكون الطعن امام المجلس الاستئنافي بالجامعة ولا يجوز لرئيس الجامعة ان يعقب علي قرارات مجالس التاديب ولا أن يحيل بعض اعضاء هذه المجالس للتحقيق دون آخرين لمشاركتهم جميعا في صنع القرار، علما بأن التحقيقات تمت بناء علي أسماء قدمت من الأمن الجامعي دون تقديم أي أدلة مادية أو صور أو مضبوطات تخص هؤلاء الطلاب، وهو ماجعل المجلس يتحري الأحوط في العقوبة خشية الالتباس في أسماء هؤلاء الطلاب ولعدم توفر دليلا ماديا، وعلي الرغم من مخالفة التحقيق للقانون كما سبق وذكرنا إلا أننا فيما يبدو أمام محاولة جديدة لتوقيع عقوبة أخري يستند إليها رئيس الجامعة في استصدار قرار اقالة من منصبه، في واقعة هي الأولي من نوعها في جامعة الزقازيق، ومن العجيب أن يتم علي الجانب الآخر تجميد مجلس التأديب الذي أحيل إليه الأستاذ وحيد الجمل في مخالفات سبق أن نشرنا عنها ولم يفصل فيها إلي الآن ولم يتم توقيع أية عقوبات رغم مرور أكثر من عام علي الإحالة للتحقيق في حين يتم التعجيل بإحالة حسانين إلي مجلس التأديب وتوقيع العقوبة عليه في وقت قصير ثم يزج به في تحقيقات اضافية بهدف التنكيل به لأسباب لا نعلمها،