فيما يمكن تسميته بالمسلسل الغرائبي الممتد للإطاحة بعميد أداب الزقازيق الدكتور حمدي حسانين، تواردت أنباء عن نية رئيس الجامعة بعرض ملف علي مجلس الجامعة يهدف إلي إيقاف حسانين عن العمل بزعم الخروج عن مقتضيات الوظيفة لعدم اتخاذ مجلس تأديب كلية الآداب إجراءات حاسمة ضد بعض الطلاب المتهمين بإثارة الشغب، وهو مالم يحدث جملة وتفصيلا حيث أن بعض الطلاب المتهمين قد اتخذت بالفعل ضدهم إجراءات 'حضوريا' بينما آخرين مازالوا مقيدي الحرية نظرا لقبض الجهات الأمنية عليهم حيث لم يمثلوا أمام مجلس التأديب وفقا للقانون وهو ما جعل المجلس المكون من رئيسه الدكتور حمدي حسانين وعضوين آخرين يتخذ قراره بإرجاء البت بشأنهم لحين مثولهم أمامه، كما يرجع تأخير البت في عقوبة هؤلاء الطلاب لتأخر الشؤون القانونية بالكلية في عرض الموضوع علي العميد الذي كان العميد الوحيد بالجامعة الذي اتخذ اجراءات رادعة ضد الطلاب المحالين حيث جمد نشاط اتحاد الطلاب واغلق الغرقة المخصصة لهم للتضييق عليهم، كما ان قرار الإرجاء ليس قرارا منفردا وإنما هو قرار مجلس مكون من 3 أفراد وإن كان رئيسه الدكتور حمدي حسانين، وكان رئيس جامعة الزقازيق قد أحال الدكتور حمدي حسانين إلي مجلس تأديب الذي اتخذ قرارا بعقوبة اللوم وتأخير العلاوة وهو قرار بني علي مخالفات تم تفنيدها من قبل بالمستندات، وتشير الوقائع إلي أن رئيس الجامعة 'إن صحت الأنباء بتقديم هذا الملف' يريد أن يحتمي بمجلس الجامعة لتنفيذ ماحاول تنفيذه علي مدي 6 أشهر منذ بدأت التحقيقات فيما نسب لحسانين من اتهامات كان الإحالة لها نموذجا صارخا للكيل بمكيالين في التعامل بين أساتذة الجامعة، حيث ظلت تحقيقات لآخرين مجمدة علي الرغم من المخالفات الصارخة بينما يتم تحريك أخري دون ضوابط واضحة، وعلي الرغم من رد الرجل المستمر بالمستندات علي كل ما اثير إعلاميا وبعد إثبات تقارير الأجهزة الأمنية عدم انتمائه لجماعة الإخوان، إلا ان الحملة الإعلامية لم تتوقف مع الدفع بنفس الاتهامات وقد تم التعجيل بإحالة حسانين لمجلس تأديب بعد أن مر التحقيق معه بمرحلة أولي لم يتم خلالها الاستماع لكل الشهود الذين طلبهم، وفي واقعة هي الأغرب من نوعها وتمثل انتهاكا صارخا للقانون والأعراف الجامعية فقد قام القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الدكتور أشرف الشيحي باستباق نتيجة التحقيق والإدلاء بتصريحات لبعض الصحف تؤكد انتظاره لقرار مجلس التأديب بوقف حسانين عن العمل مؤكدا أن مجلس التأديب سينتهي خلال شهر من عمله، وهي تصريحات من شأنها التأثير علي قرار مجلس التأديب، كما تحدد المدة الزمنية التي سينتهي خلالها التحقيق بالمخالفة للقانون، كما تم تسريب المستند الخاص بالإحالة إلي مجلس التأديب إلي الصحف بتاريخ سابق علي تاريخ استلام حسانين 'المحقق معه' للقرار أو علمه به وهو تسريب من الصعب أن يكون قد تم من خارج مكتب الدكتور اشرف الشيحي، وهو امر انطوي علي الكيد الواضح والرغبة في التشهير حيث ينص القانون علي أنه لايجوز الإدلاء بأي تصريح من شأنه التأثير علي قرار المحكمة التاديبية 'مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس'سواء كان التصريح من المحيل'رئيس الجامعة او القائم بعمله' أو من المحال'وهو في هذه الحالة عميد كلية الأداب ' أو من أي شخص آخر، وهو مالم يلتزم به الدكتور الشيحي في تصريحاته، ولا ندري كيف يمكن أن يتم الكيل بمكيالين علي هذا النحو في التعامل مع أستاذ جامعي خاصة وأن بعض التحقيقات مع آخرين قد غابت في الأدراج علي الرغم من الفضائح التي وردت في حق هؤلاء وهي فضائح مثبته بلجان وليست اتهامات مرسلة كما في حالة الدكتور حسانين ومن ذلك التحقيق مع وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب السابق بعد اكتشاف سيديهات مخلة بمكتبه وتوقيع عقوبتي اللوم وإعفائه من منصبه وصدور قرار رئيس الجامعة السابق الدكتور محمد عبد العال بإحالته لمجلس التأديب، وكذلك كيف لم تقم الجامعة بالتحقيق مع موظف برعاية الشباب بالجامعة اقتحم اجتماع مجلس الجامعة بحضور عمداء الكليات بالجامعة وحضور الدكتور أشرف الشيحي حيث هاجم عميد الآداب وتعدي عليه بألفاظ نابية وكاد يشتبك معه باليد لولا تدخل بعض الحاضرين وسط صمت من الدكتور الشيحي، وهي الواقعة التي لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني فيها علي الرغم من الشكوي الرسمية التي تقدم بها حسانين، يذكر أن الأقباط في كلية الاداب جددوا ثقتهم في حسانين كرد علي اتهامه كذبا باضطهادهم