هلال: انتقادات بعض رجال الدين والقانون للكوتة صادمة

انتقد الدكتور علي الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطني الديموقراطي تشكيك بعض رجال القانون والبرلمان والدين في حق وكفاءة المرأة كمرشحة
في الانتخابات وفق نظام "الكوتة"، مشددا انه حق كفله وحماه الدستور من اي عوار في تعديلات قانون الانتخابات 2007 وواصفا هذه الانتقدات بالصادمة والمزعجة.
وقال هلال خلال ندوة "كوتة المرأة" التي اقامتها جمعية نهوض وتنمية المرأة الاحد انه متفائل بنجاح تجربة الكوتة التي تضمن حصول المرأة علي 64 مقعد بخلاف المستقلات ،لكنه لم يخف ان فشل التجربة قد يكون راجعا للمعتقدات الدينية الخاطئة والموروث الاجتماعي بان نزول المرأة ومشاركتها "بهدلة".
وأبدي هلال استغرابه من فتوي الشيخ يوسف البدري والتي تقول ان مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة "حرام ومن يوليها آثم" لانها تبعد المرأة من وظيفتها التي خلقها الله لها وتفسد المجتمع، موضحا ان هذا الكلام ليس له اساس في الدين أو الشرع.
واضاف امين الاعلام في الحزب ان بعض اساتذة القانون الاكثر دراية بأحكام الدستور هاجم نظام الكوتة باعتباره ضد المواطنة ويخلق تمييزا ضد الرجل داخل البرلمان مرجعا ذلك لمعتقدات القانونيين السياسية الخاصة بهم ، وقال ان علي المعترضين ان يلجأوا للطرق القانونية اذا استمروا علي شكهم .
ودعا هلال الاحزاب ان تختار السيدة التي تري فيها القدرة والسمعة حتي تكون مثالا جيدا لتمثيل المرأة في البرلمان سواء في القضايا السياسية التي تشغل الراي العام او السياسية و التي تخص المرأة حتي تخرج التجربة بالنجاح المنشود.
كما طالب الاحزاب والمؤسسات المجتمع المدني والاعلام بدعم المرأة التي قررت ان تخوض التجربة حتي خارج مقاعد الكوتة كمستقلات للتعريف بان المراة كنائبة في البرلمان تستطيع عرض المشكلات والقضايا العامة وليست فقط الخدمية والتي في الاخير ستنعكس علي صورة المرأة في المجتمع واعطائها الثقة في خوض الانتخابات دون كوتة والمحددة ب10 سنوات فقط.
وأكد هلال ان نظام الكوتة ضروري من أجل صورة مصر مشيرا انه ليس ابتكارا محليا بل هو معروف في المواثيق الدولية لتطبيقه في الدول التي تعاني افكارا سياسية وثقافية تعوق تمثيل المرأة بشكل سليم والمعروفة في المواثيق بأسم "التمييز الايجابي" موضحا ان مصر من اقل الدول العربية والاسلامية في مقاعد المراة التي وصلت الي 2% مقارنة بباكستان 21.3% وفلسطين 12.8% ،و روندا 48%.