حررت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة العامة للشئون القانونية 1547 محضراً بيئياً للمنشآت الصناعية التي ثبت مخالفتها للاشتراطات البيئية. وتعمل تلك المنشآت في عدة مجالات مختلفة منها السيراميك، النسيج والصباغة، الرخام والجرانيت، البتروكيمياويات، الحديد والصلب، الأسمنت، والألمونيوم والمطروقات، مصانع الطوب طفلي، رقائق البلاستيك 'البولي استر'، مواسير الفخار، السكر، الدواجن، الحلويات، المياه غازية، والمنظفات والصابون، الستائر البلاستيكية، بالإضافة إلي منشآت أخري. ومن ضمن المخالفات البيئية التي ارتكبتها تلك المنشآت زيادة الضوضاء والانبعاثات الضارة عن الحدود المسموح بها، والتخلص غير الآمن من المخالفات الخطرة، بالإضافة إلي التخلص غير الآمن من المخلفات السائلة والصلبة، ووجود صرف صناعي غير معالج، علاوة علي مخالفات أخري. وصرح المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، بأن الإدارة العامة للتفتيش البيئي تقوم بالعديد من الحملات التفتيشية المفاجئة علي كافة المحافظات لرصد وضبط المخالفات البيئية الناتجة عن وجود انبعاثات سواء غازية أو أتربة ملوثة للبيئة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة. وأكد جورج ضرورة التعامل الفوري مع أي شكوي بيئية مقدمة سواء من أفراد أو هيئات أو منظمات مختلفة، حرصا منه علي تخفيف أحمال التلوث وخاصة بؤر التلوث المكثفة مثل مصانع الأسمنت والمصانع الملوثة لنهر النيل بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات. وطالب الوزير بتفعيل قانون البيئة ضد المخالفين حيث يجب أن تؤدي الإجراءات المتخذة إلي توفيق أوضاع المنشآت وحفظ الحق في الحصول علي التعويضات والغرامات المالية عن الأضرار البيئية التي نتجت عن الأنشطة المخالفة، بالإضافة إلي التعامل مع القضايا بما يتناسب مع حجمها.