قامت وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال الإدارة العامة للشئون القانونية بتحرير عدد 1547 محضر بيئي للمنشآت الصناعية التي ثبت مخالفتها للاشتراطات البيئية في عدد من محافظات مصر و تعمل تلك المنشآت في عدة مجالات مختلفة منها السيراميك، النسيج والصباغة، الرخام والجرانيت، البتروكيمياويات، الحديد والصلب، الأسمنت، والألمونيوم والمطروقات، مصانع الطوب طفلي، رقائق البلاستيك (البولي استر)، مواسير الفخار، السكر، الدواجن ، الحلويات، المياه غازية، والمنظفات والصابون، الستائر البلاستيكية، بالإضافة إلى منشآت أخرى . من ضمن المخالفات البيئية التي ارتكبتها تلك المنشآت زيادة الضوضاء و الإنبعاثات الضارة عن الحدود المسموح بها. والتخلص غير الآمن من المخالفات الخطرة، بالإضافة إلى التخلص غير الآمن من المخلفات السائلة والصلبة، وجود صرف صناعي غير معالج، علاوة على مخالفات أخرى. وقد صرح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن الإدارة العامة للتفتيش البيئي تقوم بالعديد من الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المحافظات لرصد وضبط المخالفات البيئية الناتجة عن وجود إنبعاثات سواء غازية أو أتربة ملوثة للبيئة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحد نوبات تلوث الهواء الحادة. كما أكد جورج على ضرورة التعامل الفوري مع أية شكوى بيئية مقدمة سواء من أفراد أو هيئات أو منظمات مختلفة، حرصا منه على تخفيف أحمال التلوث وخاصة بؤر التلوث المكثفة مثل مصانع الأسمنت والمصانع الملوثة لنهر النيل بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات . كما طالب المهندس ماجد جورج وزير البيئة بتفعيل قانون البيئة ضد المخالفين حيث يجب أن تؤدى الإجراءات المتخذة إلى توفيق أوضاع المنشآت وحفظ الحق فى الحصول على التعويضات والغرامات المالية عن الأضرار البيئية التي نتجت عن الأنشطة المخالفة بالإضافة إلى التعامل مع القضايا بما يتناسب مع حجمها.