"الداخلية " تسمح للناخبين بالتصويت بالرقم القومي في لجانهم فقط

قال اللواء رفعت القمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إن قانون الانتخابات
رقم 73 لسنة 1956 سمح بامكانية بالتصويت بالرقم القومي او اي اثبات للشخصية في حال عدم امتلاك الناخبين بطاقة الانتخابات الوردية بشرط ان يكون اسمائهم مدرجة في الجداول الانتخابية للجنة التي ينتمون اليها.
في الوقت نفسه ، قال محمد علي موسي عضو في اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم ملاحقة المرشحين الذين يستخدمون الشعارات الدينية عبر المحكمة الادارية العليا.
وأكد القمصان خلال ورشة عمل "نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدولية " السبت ان قانون الانتخابات في نفس المادة سمح بأحقية الشخص التصويت في حال تعرف مندوبي المرشحين المتواجدون داخل اللجان عليه طالما ان اسمه موجود في كشوف اللجنة موضحا انها جميعا خطوات تسهلية وضعها المشرع لتيسير الانتخابات.
وأشار اللواء القمصان ان عدد من تجاوز عمرهم ال18 ويحق لهم التصويت طبقا للقانون وصل الي 40 مليون ناخب مدرجة اسمائهم في الجداول الانتخابية ، موضحا ان اي شخص يستطيع التحقق من وجود اسمه ودائرته التي يصوت بها في قسم شرطة المتواجد في دائرته لانه مزود باسطوانة مدمجة تضم اسماء جميع من يحق لهم التصويت تسهيلا علي الناخب.
كما يستطيع المرشح الذهاب الي قسم الشرطة ودفع مبلغ 100 جنيه للحصول علي اسماء الناخبين وكل البيانات التي تخص دائرته مع امكانية نسخها والاحتفاظ بها طبقا للقانون ،كما لا تمانع الداخلية من توفيرها للمجلس القومي لحقوق الانسان.
وحول تصويت المصريين في الخارج ،اعتذر القمصان عن الافصاح حول عدد المصريين الذين سجلوا أسمائهم في البعثات الدبلوماسية التي بدأت وزارة الداخلية بالتعاون معها منذ عام 2004 لتسجيل اسماء المغتربين الذين لهم حق التصويت لضمها في الكشوف الانتخابية في الداخل.