"الداخلية " تسمح للناخبين بالتصويت بالرقم القومى في لجانهم فقط

قال اللواء رفعت القمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية إن قانون الانتخابات رقم 73 لسنة 1956 سمح بامكانية بالتصويت بالرقم القومى او اى اثبات للشخصية فى حال عدم امتلاك الناخبين بطاقة الانتخابات الوردية بشرط ان يكون اسمائهم مدرجة فى الجداول الانتخابية للجنة التى ينتمون اليها.
في الوقت نفسه ، قال محمد على موسى عضو في اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم ملاحقة المرشحين الذين يستخدمون الشعارات الدينية عبر المحكمة الادارية العليا.
وأكد القمصان خلال ورشة عمل "نزاهة العملية الانتخابية فى سياق المراجعة الدولية " السبت ان قانون الانتخابات فى نفس المادة سمح بأحقية الشخص التصويت فى حال تعرف مندوبى المرشحين المتواجدون داخل اللجان عليه طالما ان اسمه موجود فى كشوف اللجنة موضحا انها جميعا خطوات تسهلية وضعها المشرع لتيسير الانتخابات.
وأشار اللواء القمصان ان عدد من تجاوز عمرهم ال18 ويحق لهم التصويت طبقا للقانون وصل الى 40 مليون ناخب مدرجة اسمائهم فى الجداول الانتخابية ، موضحا ان اى شخص يستطيع التحقق من وجود اسمه ودائرته التى يصوت بها فى قسم شرطة المتواجد فى دائرته لانه مزود باسطوانة مدمجة تضم اسماء جميع من يحق لهم التصويت تسهيلا على الناخب.
كما يستطيع المرشح الذهاب الى قسم الشرطة ودفع مبلغ 100 جنيه للحصول على اسماء الناخبين وكل البيانات التى تخص دائرته مع امكانية نسخها والاحتفاظ بها طبقا للقانون ،كما لا تمانع الداخلية من توفيرها للمجلس القومى لحقوق الانسان.
وحول تصويت المصريين فى الخارج ،اعتذر القمصان عن الافصاح حول عدد المصريين الذين سجلوا أسمائهم فى البعثات الدبلوماسية التى بدأت وزارة الداخلية بالتعاون معها منذ عام 2004 لتسجيل اسماء المغتربين الذين لهم حق التصويت لضمها فى الكشوف الانتخابية فى الداخل.
موقع الكتروني للشكاوى
وفى هذا السياق ،كشف محمد على موسى عضو اللجنة العليا للانتخابات عن دراسة الية تمكين المصريين فى الخارج من التصويت من البلدان المتواجدين فيها ايمانا من اللجنة وكل القوى السياسية بحق المغتربين اختيار من يمثلهم.
واعلن موسى عن اقتراب تدشين موقع اليكترونى لرصد الشكاوى والملاحظات الواردة اليها لحظة بلحظة حتى يطالعها من يشاء من المراسلين الاجانب.
ولفت موسى ان اللجنة لن تتهاون مع اى شخص يسعى الى التزوير حيث تضع اللجنة تقريرا توثق فيه كل شكوى تصل اليها بالتاريخ ووقت ورودها وما اتخذ فيها من اى اجراء .
واضاف ان سيتم رفع مذكرة باسم الناخب الذى يستخدم الشعارات الدينية الى رئيس المحكمة الادارية العليا باعتبارها جهة نظر شكاوى الانتخابات طبقا لللقانون.
واكد عضو العليا للانتخابات ان اختيار كبار الموظفيين لرئاسة اللجان الانتخابية سيتم ضمن ضوابط منها : عدم وجود صلة قرابة بينه وبين اى المرشحين فى اللجنة التى يترأسها ،فضلا عن محاولة اللجنة العليا مراعاة اختيار اماكن اللجان بالقرب من السكن الاصلى للموظفين .