العفو الدولية: إضراب الأسري الفلسطينيين يسلط الضوء علي محنة الإداريين

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد، 'إنه ينبغي علي السلطات 'الإسرائيلية' الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، ما لم توجه إليهم علي وجه السرعة تهم جنائية معترف بها دولياً، ويحاكموا طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.'
وأضافت في بيان صحفي، 'بدأ ما يربو علي 100 معتقل إداري فلسطيني إضراباً مفتوح عن الطعام منذ 24 أبريل 2014، احتجاجا علي احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، مطالبين السلطات 'الإسرائيلية' بوقف ممارسة سياسة الاعتقال الإداري'.
وتابع البيان، وفقا للمعلومات التي نشرتها مصلحة السجون 'الإسرائيلية' في نهاية شهر أبريل عام 2014, يقبع 191 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري، الذي هو شكل من أشكال الاعتقال التعسفي الذي فشل في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بل هو شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية المهينة التي تستخدمها 'إسرائيل' لاستهداف النشطاء السياسيين الفلسطينيين، والبرلمانيين، والأكاديميين وغيرهم.
وأشار البيان إلي أن المعتقلين الإداريين يحتجزون دون تهمة أو محاكمة بأمر من القائد العسكري، وعادة ما يصل أمر الاعتقال الإداري إلي ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمي، وتصدر أوامره وتجدد استناداً إلي معلومات سرية تُحجب عن المعتقل وعن محاميه، ومنذ عام 1967 أخضعت 'إسرائيل' لهذا الإجراء آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي معرض تعليقه علي الموضوع قال مدير منظمة العفو الدولية في البلاد، يونتان جر: 'يعرض المعتقلون الإداريون حياتهم للخطر من أجل المطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الجائرة، وأنه يجب علي السلطات الإسرائيلية الاستماع لمطلبهم علي الفور ووقف استخدام هذه الممارسة التعسفية.'
'ويتعين علي السلطات 'الإسرائيلية' ضمان معاملة إنسانية لجميع المعتقلين المضربين عن الطعام والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم وبأطباء مستقلين، لا ينبغي معاقبتهم علي الاحتجاج سلميا ضد اعتقالهم الظالم.'
ووفقا لمحامين من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، شرعت مصلحة سجون الإحتلال باتخاذ تدابير ممنهجة لمعاقبة المعتقلين المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم، بهدف الضغط عليهم كي ينهوا إضرابهم، وتضمنت هذه التدابير الحبس الانفرادي ومنع المعتقلين من الاتصال بأفراد عائلاتهم ومحاميهم.