الفيدرالية العليا لحقوق الإنسان تنتقد أوضاع السجناء الفلسطينيين فى إسرائيل

أدانت الفيدرالية العليا لحقوق الإنسان بشدة ما آلت إليه أوضاع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل والذين يواصلون إضرابهم عن الطعام منذ يوم 17 إبريل 2012 احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري، وظروف احتجازهم والمعاملة القاسية في السجون.
وتشعر الفيدرالية الدولية بالقلق بشكل خاص إزاء تدهور الأوضاع الصحية لكل من السيد "بلال ذياب" والسيد "ثائر حلاحلة" نتيجة إضرابهم عن الطعام والمعاملة القاسية التي يتعرضان لها وتعبر عن خشيتها على حياتهما.
قد رفضت وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية في الأسبوع الماضي التماساً تقدم به المعتقلان من أجل إطلاق سراحهما من الاعتقال الإداري، وقد جاء هذا الرفض للقرار على الرغم من التقارير الصادرة عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان والتي أشارت إلى وجود خطر داهم على حياة "ذياب" و"حلاحلة" كونهما مضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن 72 يوماً، جاء ذلك فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 مايو فى باريس هذا العام.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو عضو في الفيدرالية الدولية في غزة، قد صرح بأن هناك أكثر من ألفي معتقل فلسطيني في السجون والمعتقلات الإسرائيلية منذ 17 أبريل 2012 يخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري الجارية والانتهاكات الأخرى لحقوقهم. وأن مطالبهم تتضمن تحسين ظروفهم المعيشية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية و تأمين الزيارات العائلية خاصة لمعتقلي غزة، وإنهاء العزل الانفرادي، والسماح لهم بالتعليم، ووقف القمع وحملات التفتيش الليلية.
يذكر أن "ذياب" و"حلاحلة" يعدان من ضمن نحو 300 فلسطيني يعانون من سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إسرائيل، وتسمح هذه السياسة باحتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية دون توجيه تهم لهم ودون أن يتم إعلامهم بأية أدلة ضدهم تحت ذريعة "المخاوف الأمنية." وفي ديسمبر 2011، تم تجديد فترة الاعتقال الإداري لما يزيد عن 60% من هؤلاء المعتقلين.
وتطالب الفيدرالية الدولية بالإفراج الفوري عن "ذياب" و"حلاحلة" وكافة المعتقلين الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي.
كما تطالب الفيدرالية الدولية السلطات الإسرائيلية بالوفاء بالتزاماتها الدولية وباحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة المادة 14(3)(أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن من حق كل فرد "أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها." إن سياسة الاعتقال الإداري تتناقض مع المعايير الدولية الأساسية لحقوق الإنسان لأن الأدلة ضد المعتقلين يتم تقديمها إلى المحكمة العسكرية بشكل سري، بحيث لا يتم إطلاع المعتقلين أو محاميهم على تلك الأدلة.