أصدرت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين.. إلي جلسة 2 يونيو المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلي أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وعددهم 3 شهود يتقدمهم اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.. مع استمرار قرار المحكمة بسرية الجلسات وحظر النشر حول وقائعها في كافة وسائل الإعلام. وصرحت المحكمة للمتهم عصام العريان بإجراء عملية جراحية في فقرات الظهر، علي نفقته الخاصة بمستشفي المنيل التخصصي، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية المشددة.. وكذا توقيع الكشف الطبي علي المتهم أيمن سيد أحمد وبتحويله لأطباء في تخصصات أمراض المناعة والدم والأمراض الصدرية، وإيفاد المحكمة بنتيجة الكشف الطبي. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية علي ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، علي رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة علي 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلي المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.