الفلسطينيون يعلنون 'جمعة غضب' تضامنا مع الأسري المضربين لدي إسرائيل

أعلن الفلسطينيون 'جمعة غضب' اليوم الجمعة, تضامنا مع الأسري الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 16 يوما.
وتظاهر المئات في مدن الضفة الغربية وشمال قطاع غزة دعما للأسري المضربين وللمطالبة بالاستجابة لمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري وتحسين أوضاعهم داخل السجون, بل وإطلاق سراحهم جميعا.
ورفعت المشاركون خلال التظاهرات في رام الله والخليل وطولكرم ونابلس وجنين الأعلام الفلسطينية وصور قدامي المعتقلين ولافتات تطالب بحريتهم. وشهد مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة تظاهرة مماثلة دعت إليها حركة حماس, رفع المشاركون فيها رايات الحركة الخضراء ولافتات تساند قضية الأسري.
وخرجت التظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة التي خصصت الخطب فيها لدعم ومساندة قضية الأسري والدعوة إلي تضامن شعبي معهم للضغط علي إسرائيل من أجل تلبية مطالبهم.ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون, إلي متابعة قانونية
دولية للاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل 'تنفيذا لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع التي حرمت كلها الاعتقال الإداري واعتبرت مرتكبيه مجرمي حرب'.
وأكد الزعنون في بيان صحفي مكتوب, تضامن الشعب الفلسطيني ودعمه لمطالب الأسري الإداريين 'رفضا منهم لاستمرار هذا النوع من الاعتقال المخالف للقانون الدولي وحقهم في التخلص من ظلم السجان وممارساته'.
وطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي بإعلان موقفه الواضح والصريح من القوانين والأنظمة العنصرية التي شرعها الكنيست 'البرلمان' الإسرائيلي للاحتلال ليمارسه عدوانه علي الشعب الفلسطيني.
ودعا الزعنون الاتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات العالم الإسلامي إلي 'الإعداد لحملة برلمانية دولية لفضح القوانين والأنظمة والإجراءات العنصرية الإسرائيلية والمخالفة للقانون الدولي التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين'.
ويقوم نحو 120 معتقلا إداريا منذ 16 يوما بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا علي استمرار الاعتقال الإداري بحقهم وتجديده دون أية أسباب قانونية.
وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف فلسطيني, بينهم 180 علي بند الاعتقال الإداري الذي يتيح بحسب القانون الإسرائيلي وضع استمرار الاعتقال دون توجيه تهم رسمية, أو المحاكمة.