الفلسطينيون يعلنون «جمعة غضب» تضامنا مع الأسرى المضربين لدى إسرائيل

أعلن الفلسطينيون «جمعة غضب»، الجمعة، تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 16 يوما.
وتظاهر المئات في مدن الضفة الغربية وشمال قطاع غزة دعما للأسرى المضربين وللمطالبة بالاستجابة لمطالبهم بإنهاء اعتقالهم الإداري وتحسين أوضاعهم داخل السجون، بل وإطلاق سراحهم جميعا.
ورفع المشاركون خلال التظاهرات في رام الله والخليل وطولكرم ونابلس وجنين الأعلام الفلسطينية وصور قدامى المعتقلين ولافتات تطالب بحريتهم.
وشهد مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة تظاهرة مماثلة دعت إليها حركة حماس، رفع المشاركون فيها رايات الحركة الخضراء ولافتات تساند قضية الأسرى.
وخرجت التظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة التي خصصت الخطب فيها لدعم ومساندة قضية الأسرى والدعوة إلى تضامن شعبي معهم للضغط على إسرائيل من أجل تلبية مطالبهم.
ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى متابعة قانونية دولية للاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل «تنفيذا لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع التي حرمت كلها الاعتقال الإداري واعتبرتْ مرتكبيه مجرمي حرب».
وأكد الزعنون في بيان صحفي مكتوب، تضامن الشعب الفلسطيني ودعمه لمطالب الأسرى الإداريين رفضا منهم لاستمرار هذا النوع من الاعتقال المخالف للقانون الدولي وحقهم في التخلص من ظلم السجان وممارساته.
وطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي بإعلان موقفه الواضح والصريح من القوانين والأنظمة العنصرية التي شرعها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي للاحتلال ليمارسه عدوانه على الشعب الفلسطيني.
ودعا الزعنون الاتحاد البرلماني العربي واتحاد برلمانات العالم الإسلامي إلى الإعداد لحملة برلمانية دولية لفضح القوانين والأنظمة والإجراءات العنصرية الإسرائيلية والمخالفة للقانون الدولي التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين.
ويقوم نحو 120 معتقلا إداريا منذ 16 يوما بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار الاعتقال الإداري بحقهم وتجديده دون أي أسباب قانونية.
وتعتقل إسرائيل زهاء 5 آلاف فلسطيني، بينهم 180 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح بحسب القانون الإسرائيلي وضع استمرار الاعتقال دون توجيه تهم رسمية، أو المحاكمة.