جهاز الإخوان للمعلومات والاستخبارات أبلغ مرسي أن السيسي عقد تحالفًا مع جمال الدين من شأنه عرقلة مخطط الأخونة أدرك السيسي مبكرًا أن مرسي وجماعته يمضون بالبلاد نحو الفوضي وأن الإخوان مصممون علي حكم الحديد والنار * طلب السيسي من مرسي إصدار بيان للتهدئة ودعوة القوي السياسية للحوار فجاء بيانه في 6 ديسمبر يحمل اتهامات لا أساس لها ويدعي علي النيابة وينسب لها أكاذيب * السيسي يجتمع بالقيادة العامة ويصدرون بيانًا في 8 ديسمبر يحذرون فيه من مخاطر تهدد أركان الدولة بسبب الانقسام السياسي ويعلنون انحياز الجيش للشعب المصري * مكتب الإرشاد يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة بيان الجيش ويؤكدون أن السيسي يرفض الاعتراف بشرعية الرئيس كقائد أعلي للقوات المسلحة * وافق مرسي علي دعوة الجيش للحوار مع القوي السياسية دون التشاور مع جماعته ورفض الشاطر.. فتم إلغاء اللقاء بعد الإعلان عن موعده * تربص الجماعة بالسيسي بدأ بعد تصميمه علي رفض محاولات الصدام مع الشعب والزج بالقوات المسلحة إلي مستنقع الدم * الجماعة استخدمت حرب الشائعات للإجهاز علي السيسي بدءًا من معلومة تعيين نجلته في الشركة القابضة للمطارات وإنتهاءً بإقالته من منصبه.. لكن بيان الجيش حسم الأمر وحذر من المساس بالمؤسسة العسكرية وقادتها كان مرسي يخاف خيرت الشاطر، يدرك أنه الرجل الأقوي داخل الجماعة، يمتلك التنظيم والمال والنفوذ أيضًا، كان مرسي يعرف أن وصوله لرأس السلطة ضربة 'حظ' قد لا تتكرر، وكان يعرف أنه يمهد الطريق لخيرت الشاطر، ربما بعد دورة واحدة فقط من رئاسته للجمهورية. لم يكن السيسي مرتاحًا لخيرت الشاطر، كان يعرفه جيدًا، لقد تحاور معه لعدة جلسات، في مبني المخابرات الحربية، في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعضها جري بحضور المشير طنطاوي، كان السيسي يعرف أن 'الشاطر' هو صانع القرار الحقيقي داخل الجماعة، وكان يعرف أن طموحه بلا حدود.. قبيل الثاني والعشرين من نوفمبر 2012 رصد جهاز المخابرات الحربية اجتماعًا خطيرًا لهيئة مكتب الإرشاد، تم فيه الاتفاق علي الإعلان الدستوري الجديد، الذي أحدث انقلابًا صامتًا في مصر، وكان تقدير الموقف الاستراتيجي الذي تم رفعه من الجهاز إلي وزير الدفاع يؤكد خطورة إصدار هذا الإعلان والتداعيات التي سوف تنجم عنه. كان خيرت الشاطر هو صاحب الفكرة، كانت كل المؤشرات تقول إن المحكمة الدستورية العليا سوف تصدر حكمها في الطعن المقدم بحل مجلس الشوري وإلغاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في الثاني من ديسمبر، وكان الشاطر يري أن الحكم سوف يصدر بحل مجلس الشوري أسوة بمجلس الشعب الذي أصدرت المحكمة حكمًا بحله في 15 يونية 2012 ونفس الأمر بالنسبة للجمعية التأسيسية، التي لم يتلاف 'الإخوان' الأسباب التي أدت إلي حلها في العاشر من أبريل من ذات العام، وراحوا يعيدون تشكيلها بنفس المآخذ السابقة التي جري علي أساس الحكم بالحل. طلب الشاطر في هذا الوقت إعداد المشروع في سرية تامة، رفض إطلاع نائب الرئيس 'محمود مكي' أو وزير العدل 'أحمد مكي' بمضمونه، لقد فوجئنا كما فوجئ الكثيرون. لقد جاء الإعلان الدستوري إلي محمد مرسي قبيل أن يعتمده رئيس الجمهورية بقليل، حاول مرسي أن يعدل في المشروع، إلا أن خيرت الشاطر كان حاسمًا في قراره، ولم يكن أمام مرسي إلا الاستجابة. بعد الإعلان مباشرة، أدرك الفريق أول عبد الفتاح السيسي خطورة الوضع، ذهب إلي الرئيس مرسي بعد أن طلب لقاءه عاجلًا، حذره من المشاكل التي ستنجم عن هذا الإعلان، قال له: 'إن الشعب المصري لن يقبل، وإن الجماهير لن تسكت، وإن المظاهرات ستعود إلي الشوارع مجددًا'، إلا أن محمد مرسي كان له رأي آخر. كان محمد مرسي يبدو غير مكترث بتحذيرات المشير، وجه كلمات شديدة اللهجة إلي المحكمة الدستورية العليا، قال إنها من ذيول نظام مبارك، وإن حلها لمجلس الشعب كان حكمًا سياسيًا، وأنه لن يسمح بحل مجلس الشوري أو حل الجمعية التأسيسية للدستور. حاول السيسي مع مرسي أكثر من مرة، غير أن مرسي كان مصممًا علي موقفه، ولم يكن مرتاحًا لموقفه، كانت المعلومات التي وصلت إلي مرسي عبر مكتب الإرشاد تقول: إن جهاز 'الرصد الشعبي' وهو جهاز إخواني للمعلومات والاستخبارات يقول: 'إن السيسي عقد تحالفًا مع اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وإن الاجتماع الذي عقد بين الرجلين في يوم الخميس الثاني والعشرين من نوفمبر 2012 لم يكن بريئًا'!! لم يكن الاجتماع تآمريًا، كما حاول مكتب الإرشاد تصويره للرئيس مرسي، بل إن هذا الاجتماع جاء علي خلفية حادثين خطيرين وقعا بين رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية. كان الأول قد وقع في شهر نوفمبر من ذات العام، عندما قام عدد من ضباط وجنود الجيش بمحاصرة قسم ثان القاهرة الجديدة ردًا علي حادث تعرض أحد أكمنة الشرطة لضابط بالقوات المسلحة، حيث أبلغ وحدته بالاعتداء عليه، فتمت محاصرة قسم الشرطة وحدثت أزمة عنيفة بين الجانبين. أما الحادث الثاني فقد وقع في مدينة الإسكندرية عندما انتشرت شائعة عن احتجاز أحد أقسام الشرطة لضباط من القوات البحرية، فقام زملاؤه باقتحام قسم الشرطة وتفتيشه ولم يعثروا علي زميلهم، إلا أن الحادث ترك جرحًا غائرًا في النفوس. في هذا الوقت تم الاتفاق بين وزيري الدفاع والداخلية علي عقد لقاء عاجل لإنهاء هذه الأزمة المتصاعدة بحضور الوزيرين وعدد من قادة وضباط وأفراد الجيش والشرطة. عقد اللقاء بمقر القرية الأوليمبية بنادي الدفاع الجوي بالتجمع الخامس وبحضور 1500 من ضباط الجيش والشرطة. في هذا اللقاء تحدث الفريق أول السيسي وقال: 'علينا أن نعرف أن ما يراد بمصر لن يتحقق إلا لو استطاع الأعداء هزيمتنا، نحن الجيش والشرطة، وقال: 'إن هناك مخططات لإيذاء الجيش علي حدة، وأخري لإيذاء الشرطة علي حدة، والجيش والشرطة معًا، ولابد أن يكون الحرص علي البلد أكبر منا جميعًا'!! لقد خاطب السيسي جموع الحاضرين في هذا اليوم بالقول: أنتم تحملتم من أجل بلدكم الكثير، ويجب أن ننظر إلي مصر أولًا قبل أي شيء، لأننا لو انكسرنا لن تقوم لمصر قائمة'!! أما اللواء أحمد جمال الدين فقد قال في كلمته 'لن نسمح بأي محاولات للوقيعة بين الجيش والشرطة، البلد مستهدف، وهناك من يريد إحداث الشقاق بين أهل البيت الواحد، ويعمل جاهدًا علي تحقيق ذلك، إلا أنهم لن يفلحوا في ذلك علي الإطلاق'!!. عندما تسربت أنباء هذا الاجتماع إلي مكتب الارشاد، وتفاصيل ما جري بداخله، احتقن الرأي العام داخل المكتب ضد الوزيرين، لقد رأي خيرت الشاطر أن الجيش والشرطة يتحالفان ضد الرئيس وضد الجماعة، وأن من شأن هذا التحالف أن يعرقل مخطط الأخونة والسيطرة علي مفاصل الدولة المصرية في أقرب وقت ممكن. لم يكن خيرت الشاطر مقتنعًا بأن ثلاثة لقاءات جرت بين قادة الجيش والشرطة في أقل من شهر هدفها فقط إزالة التوتر بين الجانبين، كان يعرف أن الهدف أكبر من ذلك بكثير، لقد تعامل مع الأمر بعقلية تآمرية، وراح يحرض مرسي بالقول: 'إن هذه اللقاءات مثيرة للشبهات لأنها جرت بغير حضور أو دعوة رئيس الجمهورية، بل تم تجاهل الحديث عن الرئيس ولو بكلمة واحدة ترد علي لسان الوزيرين'!! في غمرة الخلاف بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس محمد مرسي وجماعته، أدرك السيسي أن البلاد تمضي نحو الفوضي والانقسام، وأن جماعة الإخوان مصممة علي حكم الشعب بالحديد والنار. لقد حدث ما توقعه السيسي، احتشد مئات الآلاف حول قصر الاتحادية في الرابع من ديسمبر، هتفوا يسقط حكم المرشد، أشعل الإخوان في اليوم التالي المعركة أحرقوا خيام المعتصمين واعتدوا عليهم، سقط أكثر من عشرة شهداء وجرح المئات الآخرين. بعد الأحداث مباشرة، طلب السيسي من مرسي وضع حد لاعتداءات ميليشيات الإخوان علي المواطنين، قال له: إن البلاد تمضي نحو الهاوية، وأن الجيش لن يظل صامتًا علي المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي للبلاد. طلب السيسي من مرسي إصدار بيان لتهدئة الشارع ودعوة القوي السياسية والأحزاب للحوار والاتفاق علي نقطة انطلاق للإمام والتراجع عن الإعلان الدستوري الجديد.. حذر السيسي من خطورة التصعيد وظن أن الرئيس سوف يعبر عن ذلك في خطابه. وفي مساء الخميس 6 ديسمبر 2012 كان مرسي يلقي بيانًا للشعب يردد فيه اتهامات لا أساس لها، ويدعي علي النيابة العامة وينسب لها أكاذيب تم دحضها من المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة. لقد قال مرسي في بيانه 'إن قوات الأمن ألقت القبض علي أكثر من 80 متورطًا في أعمال عنف وحمل للسلاح ومستعمل له، وأن النيابة العامة قد حققت مع بعضهم والباقون محتجزون قيد التحقيق بمعرفتها'. وقال 'إنه من المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض ممن ينتسبون أو ينسبون أنفسهم للقوي السياسية، وبعض هؤلاء المستخدمين للسلاح والممارسين للعنف من المستأجرين مقابل مال دُفع لهم، وكشف ذلك التحقيقات واعترفوا بها'. وقال مرسي: 'لقد رأينا قبل ذلك حديثًا مجملاً عن الطرف الثالث في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد، ولم يتمكن أحد من التوصل للطرف الثالث'، وقال: 'إن هؤلاء المقبوض عليهم تكلموا عنهم وعن ارتباطاتهم بهم، وأن اعترافات هؤلاء سوف تعلن النيابة العامة نتائجها في ضوء التحقيقات التي تجري الآن في هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها في الداخل كانوا أو في الخارج'. كان رد النيابة مفحمًا لمرسي ولجماعته، تم الإفراج عن المقبوض عليهم، وأكد المستشار مصطفي خاطر ومعه كل من سامح عصام وإبراهيم صالح إنه لا توجد أدلة تثبت تورط المتهمين في أعمال عنف وأن محاضر التحريات جاءات لصالحهم، وأنهم تعرضوا لتعذيب شديد علي يد عناصر جماعة الإخوان. كانت الأزمة في هذا الوقت قد بدأت تتصاعد بشكل سريع، عقد الفريق أول عبد الفتاح السيسي اجتماعًا بالقيادة العليا للقوات المسلحة بعد هذه الأحداث مباشرة، ناقش الاجتماع الموقف الراهن ومخاطره، وكان الرأي السائد أن الجيش لابد أن ينذر كافة القوي السياسية وأن يحذر من خطورة ذلك علي أمن البلاد واستقرارها. في هذا الوقت جري الاتفاق علي ضرورة إصدار بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة يحذر وينذر، ويطالب الجميع بالحوار من أجل مصلحة البلاد وأمنها القومي. لقد حذر البيان الصادر في الثامن من ديسمبر 2012 من وجود مخاطر شديدة تهدد أركان الدولة المصرية بسبب استمرار الانقسامات التي تشهدها الساحة السياسية، وما نتج عنها من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها سقوط عدد كبير من القتلي والجرحي. وأشار البيان 'إلي أن القوات المسلحة تتابع تطورات الموقف الحالي وتداعياته بمزيد من الأسي والقلق، وانها تنحاز دومًا إلي شعب مصر العظيم، وتحرص علي وحدة صفه، باعتبارها جزءًا أصيلاً من نسيجه الوطني وترابه المقدس'. وقد عكس البيان رؤية الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي اقترح في الاجتماع ضرورة الدعوة إلي حوار مشترك يجمع بين القوي السياسية للتوصل إلي قاسم مشترك بين الجميع يضع حدًا للانقسامات التي بدأت تسود البلاد في هذا الوقت. لقد أشار البيان بشكل واضح 'إلي أن القوات المسلحة تدعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها، وصولاً للتوافق الذي يجمع جميع أطياف الوطن'. وحذر البيان من خطورة استمرار المواقف الحالية حيث وجه رسالته لكافة القوي بلا استثناء بالقول: 'إن عدم الوصول إلي توافق واستمرار الصراع لن يكون في صالح الوطن، وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله'. وحذر البيان من خطورة ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية، حتي يمكن تجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية والثوابت الاستراتيجية المؤسسة علي الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي تم التوافق عليها بين الجميع، وتم قبول التحرك علي أساسها إلي المستقبل'. بعد صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة سادت حالة من الارتياح لدي الشارع المصري، غير أن هذا البيان أثار علي الجانب الآخر 'الإخوان والسلطة' قلقًا شديدًا. في هذا الوقت عقدت هيئة مكتب جماعة الإخوان اجتماعًا عاجلاً لمناقشة دلالات هذا البيان وأبعاده الراهنة والمستقبلية، حيث ناقش المجتمعون كافة الخيارات المطروحة لوضع حد لما أسموه بمحاولات عودة الجيش إلي المشهد السياسي مرة أخري. وبعد مناقشات مطولة تم إعداد التقرير، ثم إخطار الرئيس محمد مرسي بمضمونه والخيارات المطروحة لمواجهة هذا البيان، ومن أبرز ما تضمنه هذا التقرير هو: 1 أن هذا البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة تم دون التشاور مع السيد رئيس الجمهورية بصفته والقائد الأعلي للقوات المسلحة، مما يؤكد أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي يرفض الاعتراف بشرعية الرئيس كقائد أعلي للقوات المسلحة ويتصرف ومن معه في غيبة عنه. 2 أن هيئة مكتب جماعة 'الإخوان المسلمين' تحذر من خطورة عودة الجيش إلي صدارة المشهد السياسي بعد أن انتهي دور المجلس العسكري بوصول الرئيس المنتخب إلي قمة السلطة التنفيذية والعسكرية، وهو أمر يمثل تجاوزًا لابد من التصدي له في مهده. 3 أن البيان الصادر عن القوات المسلحة يمثل اعتداء سافرًا علي كافة مؤسسات الدولة، حيث تضمن تحذيرًا واضحًا وإنذارًا يقضي بالتوصل إلي اتفاق، وهو أمر ليس من صميم عمل القوات المسلحة، مما يتطلب من السيد الرئيس محاسبة المسئولين عن إصدار هذا البيان حتي لا يتكرر السيناريو مرة أخري. 4 أن مهمة الدعوة إلي الحوار ليست من صميم عمل أو اختصاص القوات المسلحة وإنما هي دعوة يوجهها ويرعاها رئيس الجمهورية، وما حدث ان البيان اعتدي بذلك علي سلطات الرئيس مما يمثل خروجًا علي دورها المحدد وهو أمر أيضًا لا يجب أن يمر دون حساب. تدارس الرئيس مرسي رؤية جماعة الإخوان وسبل مواجهة بيان القوات المسلحة، وكان من رأي الرئيس في هذا الوقت، هو الانتظار لبعض الوقت لحين عودة الأوضاع إلي الهدوء، لقد أصر الرئيس مرسي علي رأيه في هذا الوقت، مما أحدث خلافًا كبيرًا بينه وبين المهندس خيرت الشاطر، الذي كان يري ضرورة مواجهة وزير الدفاع ومحاسبته علي هذا البيان، الذي كان يري فيه تحريضًا لقوي المعارضة ضد السلطة 'الشرعية'!! في التاسع من ديسمبر 2012، كان هناك لقاء مشترك لقادة الجيش والشرطة، وقد طرح اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية اقتراحًا علي الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوي يقضي بقيام الجيش بمبادرة لرعاية حوار بين القوي السياسية المختلفة، بعيدًا عن القصر الجمهوري، رحب الفريق أول عبد الفتاح السيسي بهذا الاقتراح، وتم إبلاغ د.أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس بمضمون الاقتراح لإبلاغه إلي الرئيس. في اليوم التالي كان هناك اتصال بين وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وبين رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، طرح خلاله علي الرئيس مضمون الاقتراح الذي يقضي بعقد لقاء بين القوي السياسية المختلفة تحت رعاية القوات المسلحة، علي أن يحضر الرئيس جلسته الافتتاحية، بهدف إزالة الاحتقان بين أبناء الوطن الواحد. وافق الرئيس علي الاقتراح، وطلب من وزير الدفاع أن يمضي في الطريق، وأن يوجه الدعوة باسم القوات المسلحة إلي الجميع بلا استثناء. كان الرئيس قد وافق علي الاقتراح، دون التشاور مع جماعته، مما أثار غضب المهندس خيرت الشاطر، فدعا إلي عقد اجتماع عاجل لمكتب إرشاد الجماعة لمناقشة الاقتراح، وفي هذا الاجتماع تم توجيه انتقادات حادة إلي الرئيس مرسي، وتوصل المجتمعون إلي قرار يقضي برفض اللقاء من أساسه، ما لم يتم داخل القصر الجمهوري وتحت رعاية الرئيس شخصيًا. كان رأي المهندس خيرت الشاطر أن السماح للقوات المسلحة برعاية الحوار والدعوة له تعني أن الجيش أصبح هو القاسم المشترك بين الجميع، وأنه تمكن من نزع سلطات رئيس الجمهورية الذي لم يعد في نظر الكافة محايدًا بين الجميع. انتظرت 'الجماعة' لحين إبداء الآخرين لرأيهم في الحوار الذي دعا إليه وزير الدفاع، فوجئ المرشد العام بأن كافة القوي السياسية قد وافقت بما في ذلك جبهة الإنقاذ. طلب الرئيس مرسي من وزير الدفاع في هذا الوقت ضرورة أن يقتصر اللقاء علي مائدة غداء يحضرها الرئيس ويلقي كلمة وينتهي الأمر عند هذا الحد، وافق الفريق أول عبد الفتاح السيسي علي مضض، عبر القادة العسكريين عن غضبهم الشديد من الحملة التي بدأت تحرض عليها جماعة الإخوان ضد دعوة القوات المسلحة. في هذا الوقت سعت القوات المسلحة إلي إنهاء الأزمة المتصاعدة، فراح اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع يدلي بتصريحات تليفزيونية يؤكد فيها أن اللقاء هو لقاء إنساني وعلي مائد غداء وهدفه هو إزالة الاحتقان. ظن قادة الجيش أن الأمر انتهي عند هذا الحد، بدأت المراسم العسكرية توجه دعواتها للقوي السياسية والشخصيات العامة لحضور اللقاء الذي حدد له موعد الثالثة من ظهر يوم الأربعاء 12 ديسمبر بمقر القرية الأوليمبية بنادي الدفاع الجوي. وفجأة أجري مرسي اتصالاً بالفريق أول السيسي أبلغه فيه بإلغاء الاجتماع المقرر، لأن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان يرفضان الحضور، لأن الحوار يتم بعيدًا عن مقر رئاسة الجمهورية. أدرك الفريق أول السيسي مغزي الاتصال، دعا إلي اجتماع عاجل للقيادة العامة للقوات المسلحة، تم الاتفاق خلاله علي إرجاء الدعوة للحوار، وقيل يومها إن ردود الفعل لم تأت علي المستوي المتوقع منها. كان رد الفعل غاضبًا لدي قيادات وضباط وأفراد القوات المسلحة، أدرك القادة السياسيون أن جماعة الإخوان تملي شروطها علي الرئيس، وأن القرار الأول والأخير هو في يد مكتب الإرشاد وليس في يد الرئيس محمد مرسي!! في هذا الوقت بدأت جماعة الإخوان خطة لاستفزاز الفريق أول عبد الفتاح السيسي ودفعه إلي الصدام مع الرئيس والجماعة، حتي يكون هناك مبرر لعزله. شن المرشد العام لجماعة الإخوان في رسالته الأسبوعية يوم الخميس 20 ديسمبر 2012 هجومًا شرسًا ضد الجيش المصري وقيادته قال فيه: 'إن جنود مصر طيعون، لكنهم يحتاجون إلي قيادة رشيدة توعيهم بعد أن تولي أمرهم قيادات فاسدة'. كانت دلالات الكلمات واضحة أنها تحرض الجنود والضباط علي القادة وتؤكد أن من يقودون الجيش المصري في هذا الوقت يفتقدون إلي الرشد وهم أيضًا قيادات فاسدة. لقد أثار هذا التصريح ردود فعل كبيرة داخل الجيش والمجتمع علي السواء، مما دفع مصدرًا عسكريًا إلي الرد علي مرشد الجماعة بالقول: 'إن مبدأ 'الطاعة' أي تنفيذ الأوامر العسكرية ليس عيبًا، أو طاعة عمياء، لكنه ميزة عسكرية، لا تعني تلقي الأوامر والتنفيذ دون مناقشة، بل إسهام في الرأي وحوار بين القيادة والجنود، وهو منهج موجود رسخته القيادات العسكرية السابقة. وأمام حالة الغليان التي سادت صفوف رجال القوات المسلحة أجري الفريق أول عبد الفتاح السيسي اتصالاً بالرئيس محمد مرسي عَبَّرَ فيه عن غضبه من تطاول المرشد وآخرين علي القوات المسلحة، وطلب منه بشكل واضح ضرورة أن يعتذر المرشد عن هذه الإساءات. في هذا الوقت أبلغ محمد مرسي مرشد الجماعة بموقف الجيش وطالبه بتوضيح الموقف حتي يمكن تلافي هذه الأزمة وتداعياتها.. وبعدها بأيام قليلة اضطر المرشد لأن يؤكد إشادته بقادة الجيش المصري وراح يحمل من اعتبرهم يريدون الوقيعة مسئولية التفسير الخاطئ لتصريحاته ووجه حديثه إليهم بالقول: 'ضل سعيك وخاب أملك لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله'. لم يقف الأمر عند هذا الحد، ولم ترض القوات المسلحة بهذه الكلمات الباهتة التي أطلقها المرشد لمحاولة إرضاء الخواطر، وعندما راح البعض يفسران التصريح كان مقصودًا به القادة السابقين 'المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري' رد عليهم الفريق أول السيسي في الرابع والعشرين من ديسمبر 2012 عندما أشاد بالقادة السابقين للقوات المسلحة الذين قال عنهم 'أنهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الوطن، وأنهم وضعوا المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، فكانوا خير من حمل الأمانة'. وقال السيسي: 'إن المؤسسة العسكرية تمارس مهامها بتجرد تام ولا يعنيها إلا شعب مصر الذي تنحاز إليه دائمًا في إطار عقائد استراتيجية راسخة تقضي بأهمية عدم التدخل في الصراعات والممارسات السياسية وحتي لا تكون مع طرف ضد آخر، إدراكًا منها لمخاطر ذلك علي الأمن القومي والاستقرار الداخلي'. في السادس والعشرين من يناير ترأس محمد مرسي اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني بحضور أعضاء المجلس وفي مقدمتهم وزير الدفاع، كان البند الأهم علي جدول الأعمال هو المتعلق بالأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد بعد صدورا حكم بالإعدام ضد عدد من المتهمين في قضية مقتل نحو 73 من التراس أهلاوي. وفي هذا الاجتماع جري حوار حاد بين الرئيس ووزير الدفاع خاصة عندما اتهم مرسي أن ما يجري في بورسعيد ومناطق أخري من أحداث عنف هو من تدبير قوي المعارضة، وهو أمر رفضه السيسي وحمل الرئيس شخصيًا مسئولية هذه الأحداث بسبب الانقسام الحادث في المجتمع ورفض الاستجابة لدعوة الحوار للوصول إلي قاسم مشترك بين الجميع. وفي هذا الاجتماع صمم السيسي علي إضافة فقرة مهمة في البيان الختامي خاصة بدور القوات المسلحة حيث أكد البيان فيها أن 'القوات المسلحة ملك للشعب المصري وتقف علي مسافة واحدة من الجميع ولا تتدخل في العملية السياسية، إلا أنها في الوقت نفسه تدرك واجبها الوطني وحقوق شعبها عليها في تأمين منشآته الحيوية وتحرص علي تحقيق الشعب لطموحاته وآماله ومبادئ ثورته العظيمة'. كان السيسي مصممًا علي رفض محاولات الصدام مع الشعب والزج بالقوات المسلحة إلي مستنقع الدم الذي بدأ يستشري في البلاد، وهو أمر دفع بالجماعة إلي مزيد من التربص بوزير الدفاع وقادة الجيش في هذا الوقت. كانت جماعة الإخوان تمتلك جهازًا للرصد الشعبي واطلاق الشائعات، وبدأ هذا الجهاز يعد العدة لإشغال قادة والجيش بعيدًا عن المؤامرة التي كانت تحاك ضد البلاد في هذا الوقت. لقد بدأوا بترديد معلومة كاذبة خرجت من مكتب رئيس الشركة القابضة للمطارات في هذا الوقت والذي كان معروفًا بانتمائه لجماعة الإخوان، وكانت الشائعة تقول: 'إن ابنة السيسي جري تعيينها في الشركة القابضة للمطارات' كان الهدف هو الإساءة إلي السيسي، تركوا الشائعة تسري كالنار في الهشيم ورفضوا الرد عليها، مما اضطر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إلي إصدار بيان يعلن فيه عدم صحة الشائعة من الأساس'. وبعد نفي هذه الشائعة أطلقوا شائعة جديدة كانت بمثابة بالون اختبار تقول: 'إن قرارًا سوف يصدر بإقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي من منصبه، وأن القرار سوف يطال قيادات عسكرية أخري من أبرزها الفريق صدقي صبح رئيس الأركان'. وفي ساعات قليلة تحولت الشائعة وكأنها حقيقة، يجري التعامل معها، خاصة بعد أن أذاعت قناة 'روسيا اليوم' الخبر بتفصيلاته كاملة. سرت حالة من الاستنفار في صفوف الجيش، ساد الغضب كافة الأوساط، شعر الجميع أن سيناريو إبعاد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وآخرين بدأ يتكرر من جديد، مما اضطر مصدر عسكري إلي أن يصدر بيانًا يتضمن رسالة واضحة ومحددة إلي الرئيس مرسي وجماعته تضمنت وجود حالة من الغضب الشديد سيطرت علي ضباط وجنود القوات المسلحة بعد تسريب معلومات وأخبار تتناول المؤسسة العسكرية ورموزها والترويج لفكرة إقالات محتملة لكبار قادة الجيش وعلي رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. وأكد المصدر العسكري بشكل واضح 'أن الجيش المصري لن يسمح بتكرار سيناريو خروج المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي والقادة الآخرين، وأن المساس بقادة القوات المسلحة خلال الفترة الراهنة سيكون أشبه بحالة انتحار للنظام السياسي القائم بأكمله. وأشار البيان العسكري 'إلي أن القوات المسلحة حاولت قدر الإمكان في الفترة الماضية الابتعاد عن المشهد السياسي الراهن بكل تفاصيله وصرعاته بين النظام القائم والمعارضة والتزمت الحياد والسلمية طوال الوقت ولم تطمع أبدًا في السلطة وأن الرأي العام لن يقبل المساس بالمؤسسة العسكرية وقادتها وسيتكاتف معهم لمواجهة أي ضغوط أو تحديات'. وأكد المصدر العسكري أن هناك حالة من السخط تسود بين القادة والضباط في مختلف التشكيلات التعبوية جراء ما يتردد في وسائل الإعلام حول نية النظام إقالة وزير الدفاع من أجل 'أخونة' المؤسسة العسكرية التي ظلت علي مدار تاريخها نموذجًا للتضحية والفداء في مختلف العصور، ودافعت عن كرامة الوطن والمواطن المصري في أصعب الظروف وانحازت دائمًا إلي صفوف أبناء الشعب المصري. كان بيان المصدر العسكري قويًا ومؤثرًا، وهو ما اضطر مؤسسة الرئاسة إلي إصدار بيان للرد علي هذه الشائعة التي كان يراد منها جس النبض، حيث أشار البيان الرئاسي إلي أن هذه الشائعة وراءها مؤامرة روسية ودولية كبري هدفها الانتقام من الرئيس لأنه يناهض نظام الأسد، بل وراحت مؤسسة الرئاسة توجه الاتهام أيضًا إلي العديد من القوي السياسية المعارضة وحملتها مسئولية هذه الشائعات لدفع الجيش إلي الخروج علي الشرعية. كانت هذه الشائعة تحاول النيل من سمعة ونزاهة الفريق أول عبد الفتاح السيسي خاصة بعد تسرب معلومات حول خطابه الذي ألقاه في نادي الجلاء يوم 14 فبراير 2013، والذي أكد فيه أنه لن يسمح أبدًا بأخونة الجيش المصري وهدد فيه بقطع أي ذراع تمتد لمحاولة النيل من هذا الجيش أو اختراقه. وقال يومها بلغة حادة وفي إشارة لا تخلو من معني: 'إن جيش مصر سيبقي فقط منحازًا للشعب المصري وأن الجيش لن يسمح أبدًا بسقوط الدولة وسيتصدي لمحاولات تفتيتها، وأنه وإن كان يقف علي مسافة واحدة من الجميع، وليس طرفًا في الصراعات الراهنة، إلا أنه يراقب الموقف ويتابعه ولن يسمح أبدًا بانهيار الاستقرار وسقوط الدولة'. عندما وصلت هذه المعلومات من جهاز 'الرصد الشعبي' وهو جهاز مخابراتي أنشأه الإخوان للتجسس علي مؤسسات الدولة المختلفة، سادت حالة من القلق داخل صفوف جماعة الإخوان، وفي هذه المرة كان القرار حاسمًا لابد من إبعاد السيسي عن الجيش بأي طريقة، قبل أن يستفحل الأمر، ويجد الجيش نفسه مدفوعًا إلي الانحياز للتحركات الشعبية المعارضة، فكانت الخطة وكان المخطط.
