عقد وزير العدل المستشار نير عثمان مؤتمرًا صحفيًا مفاجئاً ظهر اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل، للتعقيب علي ردود الأفعال الخارجية علي قرار قاضي محكمة جنايات المنيا والخاصة بإحالة أوراق 683 متهمًا لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين. وقد أكد السيد الوزير أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي الفصل بين السلطات والتأكيد علي استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب علي أحكام القضاء، سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء. كما اكد انة لا داعي للقلق بشأن الاحكام الصادرة فمازال هناك حق الطعن وهذا ليس الحكم النهائي