دعوي قضائية لإعداد جداول الانتخابات وفقا للرقم القومي

قال اليوم مركز هشام مبارك للقانون" في أطار سعي المركز لتمكين المواطنين المصريين من حقهم في المشاركة السياسية، فقد أقمنا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ووزير الداخلية، وذلك لإعداد كشوف جداول انتخابات مجلس الشعب وفقا لبيانات البطاقة الشخصية المميكنة المعروفة ب"الرقم القومي.
أن علي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن تمارس اختصاصتها وفقا للقانون وأن تلتزم بضمان نزاهة الانتخابات القادمة وأن تقوم بإعداد جداول الانتخابات وفقا
لمعايير واضحة وشفافة "
يذكر أن جداول الانتخابات يشوبها عيوب يصعب معها ضبطها وفقا لمعايير شفافة وواضحة حيث تشمل أسماء مكررة وأسماء متوفين وهو ما كان محل شكوي من المرشحين، حيث أن إعداد الكشوف بهذه الطريقة تؤدي في النهاية إلي سهولة تزوير إرداة الناخبين مما يطعن في نزاهه الانتخابات القادمة.
فعلي الرغم من أن التعديلات التي أدخلها وزير الداخلية عام 2006 علي اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تضمنت إدراج بيانات الرقم القومي بالجداول الانتخابية إلا أن هذه التعديلات لم تفعل ولم تغير من شكل ومضمون الجداول الانتخابية.
وقد اعتمدت عريضة دعوي مركز هشام مبارك للقانون علي مخالفة طريقة إعداد جداول الانتخابات لمبدأ السيادة الشعبية والمشاركة السياسية المنصوص عليها في المادة 62 و 86 من الدستور المصري وكذلك مخالفتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية.