دعوى قضائية لإعادة تنقية جداول الانتخابات وفقا للرقم القومي

أفاد مركز هشام مبارك للقانون في بيان له اليوم الثلاثاء "في إطار سعي المركز لتمكين المواطنين المصريين من حقهم في المشاركة السياسية، فقد أقمنا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ووزير الداخلية، وذلك لإعداد كشوف جداول انتخابات مجلس الشعب وفقا لبيانات البطاقة الشخصية المميكنة المعروفة ب (الرقم القومي)".
وأضاف البيان أنه على اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن تمارس اختصاصاتها وفقا للقانون، وأن تلتزم بضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وأن تقوم بإعداد جداول الانتخابات وفقا لمعايير واضحة وشفافة.
وتابع البيان "بالرغم من أن التعديلات التي أدخلها وزير الداخلية عام 2006 على اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تضمنت إدراج بيانات الرقم القومي بالجداول الانتخابية، إلا أن هذه التعديلات لم تفعل ولم تغير من شكل ومضمون الجداول الانتخابية".
وقد اعتمدت عريضة دعوي مركز هشام مبارك للقانون، على مخالفة طريقة إعداد جداول الانتخابات لمبدأ السيادة الشعبية والمشاركة السياسية المنصوص عليها في المادة 62 و86 من الدستور المصري، وكذلك مخالفتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية.
يذكر أن جداول الانتخابات يشوبها عدة عيوب يصعب معها ضبطها وفقا لمعايير شفافة وواضحة، حيث تشمل أسماء مكررة وأسماء متوفين، وهو ما كان محل شكوى من المرشحين، حيث أن إعداد الكشوف بهذه الطريقة تؤدي في النهاية إلى سهولة تزوير إرادة الناخبين مما يطعن في نزاهة الانتخابات القادمة، وفق ما ذكر البيان.