قرر الدكتور' خالد حنفي' وزير التموين والتجارة الداخلية وضع خطة شاملة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وغيرها علي أحدث النظم العالمية. وقال حنفي: 'إن هذا التطوير يجيء بعد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية 'القابضة للغذائية' من وزارة الاستثمار الي وزارة التموين والتجارة الداخلية'. وأضاف أنه سيتم العمل بالقوانين والقواعد التي تعمل بها هذه الشركات وهياكلها التمويلية ولن يتم تغيرها. وذلك لأن التطوير سيشمل تحديث أساليب الشراء والتخزين والنقل والتداول والخدمات اللوجستية وتدريب العاملين بها علي أفضل نظم التسويق والعرض والبيع المتطورة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. واضاف أنه ستتم ازالة كافة العقبات البيروقراطية والروتينية التي تعوق نجاح هذه الشركات وذلك بهدف تعظيم قدراتها التنافسية مع الشركات المماثلة في القطاع الخاص وتحويل الشركات الخاسرة منها الي شركات ناجحة تحقق أعلي الارباح بما يعود بالنفع علي العاملين بها في زيادة حوافزهم ودخولهم المادية ورفع مستوي معيشتهم وأيضا تكون هذه الشركات كيانات اقتصادية فعالة في أحداث توازن في أسعار السلع بالأسواق لخدمة جموع الاسر المصرية وخاصة الاسر ذات الدخول المنخفضة. يذكر أن قانوني 159 و203 الخاص بالشركات المساهمة لا يمنع نقل تبعية هذه الشركات من وزارة الاستثمار الي وزارة التموين حيث أن حصة الدولة في هذه الشركات أكثر من النصف وبذلك يكون الاشراف علي حصة المال العام في هذه الشركات بعد قرار النقل من اختصاص وزارة التموين.