" التموين": خطة شاملة لتطوير الشركات الغذائية بأحدث النظم العالمية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جاري حاليا وضع خطة شاملة لتطوير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وغيرها علي أحدث النظم العالمية وذلك بعد قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعيتها من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم العمل بالقوانين والقواعد التي تعمل بها هذه الشركات وهياكلها التمويلية ولن يتم تغيرها مؤكدا أن التطوير سيشمل تحديث أساليب الشراء والتخزين والنقل والتداول والخدمات اللوجستية وتدريب العاملين بها علي أفضل نظم التسويق والعرض والبيع المتطورة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية
وأشار حنفي إلي أنه سيتم إزالة كافة العقبات البيروقراطية والروتينية التي تعوق نجاح هذه الشركات وذلك بهدف تعظيم قدراتها التنافسية مع الشركات المماثلة في القطاع الخاص وتحويل الشركات الخاسرة منها إلي شركات ناجحة تحقق أعلي الأرباح بما يعود بالنفع علي العاملين بها في زيادة حوافزهم ودخولهم المادية ورفع مستوي معيشتهم وأيضا تكون هذه الشركات كيانات إقتصادية فعالة في أحداث توازن في أسعار السلع بالأسواق لخدمة جموع الأسر المصرية وخاصة الأسر ذات الدخول المنخفضة
والجدير بالذكر أن قانوني 159 و203 الخاصين بالشركات المساهمة لا يمنع نقل تبعية هذه الشركات من وزارة الاستثمار إلي وزارة التموين حيث أن حصة الدولة في هذه الشركات أكثر من النصف وبذلك يكون الإشراف علي حصة المال العام في هذه الشركات بعد قرار النقل من أختصاص وزارة التموين.