النائب العام يأمر باستدعاء ضابط أمن دولة متهم بتهديد 3 وكلاء نيابة

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة منع 3 من أعضاء النيابة العامة في رشيد، من مباشرة عملهم في تفتيش مقر المباحث للتأكد من بلاغات عن احتجاز مواطنين دون وجه حق، وتعدي ضابط بجهاز أمن الدولة في رشيد عليهم بالألفاظ النابية، واشتباكه مع عضو منهم، إضافة إلي تهديدهم بإطلاق النار عليهم في حالة دخولهم مقر المباحث.
وشدد النائب العام علي ضرورة السير في الإجراءات القانونية، حتي لا تتكرر مثل هذه الوقائع في حق أعضاء النيابة العامة ومنعهم من كشف الحقائق وتطبيق القانون، فيما أمر المستشار شريف أبو الضراير المحامي العام لنيابات استئناف الإسكندرية، باستدعاء ضابط أمن الدولة.
واستمعت النيابة العامة حتي ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، إلي أعضاء النيابة وهم: أيمن مهابة مدير النيابة، ومحمد أبو يدك ومحمد أبو زيد، وكيلا النيابة، وكذلك أقوال عدد من أهالي المحتجزين الذين شهدوا الواقعة وطلبوا الإدلاء بشهادتهم.
في المقابل، قالت مصادر إن هناك مساعي للصلح تتم حالياً لمنع التصعيد واحتواء الموقف المتأزم بين أعضاء النيابة العامة والقضاة من جانب، وجهات أمنية من جانب آخر، خصوصاً أن الضابط المتهم تعدي بألفاظ مهينة ضد "النيابة العامة"، إثر دخول الأعضاء الثلاثة للتحقيق في بلاغ من أهالي 10 من الصيادين، الذين تم احتجازهم لمدة أسبوع بمقر أمن الدولة رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم وتبرئتهم من التهمة الموجهة إليهم بتهريب أشخاص إلي إيطاليا.
كان الأهالي قد تقدموا ببلاغات للمستشار هاني سالم المحامي العام لنيابات شمال دمنهور بعد طول فترة احتجازهم بشكوي يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية، وعلي الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة وكلاء النيابة الثلاثة، الذين ذهبوا إلي مقر أمن الدولة، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض الضابط، ومنع النيابة من تأدية عملها.
وأرسل طاقم النيابة مذكرة إلي المستشار هاني سالم المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، الذي أحالها علي الفور إلي النائب العام، الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.