خبراء يطالبون بمراجعة الاستخدامات المائية لدول حوض النيل

نظمت جامعة أسيوط ندوة حول 'سد النهضة الأثيوبي ما له وما عليه' وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة وبحضور الدكتور عادل ريان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد السلام عاشور أستاذ المنشآت المائية وهندسة الري بكلية الهندسة ورئيس الندوة وذلك بمشاركة كوكبة من العلماء والتي ضمت الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، ومن جامعة القاهرة شارك الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه، والدكتور محمد شوقي عبد العال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور هشام بخيت أستاذ هندسة مصادر المياه، وكذلك الدكتور عصام زناتي أستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط، كما أدار الندوة الصحفي والإعلامي الكبير حمدي رزق.
وقد صرح الدكتور محمد عبد السلام عاشور أن الندوة قد انتهت إلي وضع عدد من التوصيات لحل أزمة سد النهضة الأثيوبي والتي شملت أهمية الإسراع في تكوين فريق عمل دائم من الشخصيات البارزة في مجالات السياسة والقانون والدبلوماسية المصرية لتنفيذ برنامج محدد لزيارة كافة دول العالم للتبصير الواضح والمحكم بملابسات ذلك السد وآثاره الخطيرة علي مصر والتعريف كذلك بالبدائل الواقعية التي يمكن لأثيوبيا الاعتماد عليها لتحقيق التنمية المطلوبة وتوفير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وذلك بما لا يخالف القانون الدولي ولا يخرج عن إطار الشرعية الدولية، وتناولت أيضاً أهمية تواصل الجامعات المصرية ومراكز البحوث مع نظيراتها من الجامعات الأفريقية والإقليمية والعالمية ومدها بالدراسات والوثائق المستندية والقانونية والأبحاث العلمية الموثقة من تاريخ الحصص المائية الثابتة لمختلف دول الحوض وذلك في ضوء المتغيرات السكانية والديموجرافية والمناخية والبيئية لتلك الدول.
كما أوصت المشاركون في الندوة بضرورة إعداد ملف يحوي عدد من المستندات الفنية والهندسية الخاصة بتصميم السد بالإضافة إلي الدراسات الجيولوجية وأبحاث التربة وعرضه أحد الهيئات الاستشارية العالمية وذلك لعمل مراجعة تضمن أقصي درجات الأمان والسلامة لجسم السد ضد الانهيار وذلك في إطار الظروف الحالية والظروف المستقبلية المحتملة.
كما ضمت التوصيات الدعوة إلي إعادة تقييم الاستخدامات المائية لدول حوض النيل وذلك في ضوء تعداد السكان وحجم البدائل المائية الأخري المتاحة لكل دولة وإعادة النظر في طبيعة الاستخدامات الحالية للمياه وخاصة في الري ووضع آليات لتقليل الفاقد لأدني قيمة له وعمل إعادة لدراسة جدوي زراعة المحاصيل كبيرة الإستهلاك من المياه واستبدالها بأخري أكثر إقتصاداً في إستهلاك المياه وأعلي عائداً.
كما ركزت التوصيات علي أهمية إعادة روح التعاون البناءة بين دول حوض النيل وتفعيل تبادل المعلومات والوثائق من أجل تعظيم العائد من مياه النهر وتقليل الفاقد منه مع تبني الإعلام المصري لحملة جادة ومدروسة لتبصير المصريين بحجم المشكلة وأهمية الاستخدام الرشيد للمتاح من المياه.
هذا وقد شهدت الندوة حضور كثيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب المهتمين بتلك القضية.