أكد المستشار نيّر عثمان وزير العدل لبرنامج الحياة اليوم علي قناة الحياة أن قانون الإنتخابات الرئاسية خضع لمشاورات ومداولات دستورية وقانونية قبل صدوره وشدد علي أنه لا يحق تقديم الطعون في الإنتخابات الرئاسية إلا لصاحب المصلحة المباشرة وهو المرشح. واضاف إن هناك خلايا نائمة غير معروفة يمكن لها أن تترشح ثم نفاجئ بصدور أحكام جنائية ضدها وهو ما سيهدد منصب الرئيس ولو أبطلت المحكمة الادارية الإنتخابات إستنادا إلي عوار ما ستبطل النتيجة وتعاد كل الإنتخابات مجددا وليس لدينا رفاهية إجراء إنتخابات رئاسية مرة ثانية' وذكر أنه بعد صدور القانون ستبدأ اللجنة العليا إجراءاتها في فتح الباب للترشح والقضاة سيشرفون علي كل مراحل الإنتخابات الرئاسية وسيكون علي كل صندوق قاض وأضاف أن القواعد التي تسيّر عمل اللجنة الرئاسية هي نفس القواعد السابقة كما أن من حق المشرع أن يضع شروطا للمرشح الرئاسي توفر ضوابط ولا تتعارض مع الحقوق.