تأجيل محاكمة سلطان وجبريل لاتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم, محاكمة المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق, وجمال جبريل عضو مجلس الشوري السابق, وطاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري السابق, إلي جلسة 12 أبريل المقبل, وذلك في قضية اتهامهم بإهانة قضاة مجلس الدولة والتطاول عليهم وسبهم وقذفهم.
وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من استكمال الاطلاع علي القضية, مع التصريح لعصام سلطان بمقابلة أسرته ومحاميه, وتكليف النيابة العامة باتخاذ اللازم نحو إحضار مهندس فني يتولي إعداد الأجهزة اللازمة لعرض الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية, والمتضمنة للقطات مصورة تتعلق بالاتهامات المسندة إلي المتهمين.
عقدت الجلسة بمقر معهد أمناء الشرطة بطره, برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أحمد الدهشان وعمرو فوزي.
استهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور سلطان 'محبوس احتياطيا' وجبريل 'مخلي سبيله'.. في حين تغيب طاهر عبد المحسن 'مخلي سبيله' عن الحضور.
طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين, برئاسة الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطي, التصريح لهم بتصوير مذكرة من تحقيقات قاضي التحقيق في القضية, والتصريح بإستخراج صور من المرفقات وأوراقها الخاصة بالدعوي, والشكاوي والمخاطبات المتبادلة بين الشاكين ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنيابة العامة, والاطلاع علي قرار رئيس إستئناف القاهرة بندب قاضي التحقيق, وضم صورة من قرار الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف القاهرة بالتفويضات المخولة لرئيس المحكمة في شأن ندب قضاة التحقيق.
طالب عصام سلطان إلي المحكمة في حديثه للمحكمة, إخلاء سبيله علي ذمة القضية, استنادا إلي أن الدستور الجديد نص علي عدم جواز الحبس الإحتياطي في قضايا النشر.
ثم طلب سليم العوا من المحكمة السماح له بلقاء المتهم عصام سلطان, ونقل المحاكمة إلي مجمع المحاكم بالتجمع الخامس التابع لوزارة العدل.
كما طالب سلطان إلي المحكمة بتكليف النيابة بإجراء تفتيش علي السجون لمعرفة ما يتعرض له وبقية المتهمين في قضايا أخري من 'تعذيب' بحسب وصفه.. مشيرا إلي أن المحكمة سبق وأن اتخذت قرارا مماثلا غير أن النيابة لم تقم بتنفيذه.. وطالب إلي المحكمة أيضا السماح له بأن يلتقي بأسرته ودفاعه.
وقال سلطان إن ضباط السجن يسيئون معاملته في محبسه, ويمنعون عنه أدوات الكتابة وأية أوراق, مشيرا إلي أنه تقدم بطلبات إلي النيابة للسماح له وآخرين من المتهمين في القضايا الأخري المماثلة, بدخول الأقلام والأوراق لتسجيل الملاحظات حول القضايا المتهمين فيها, غير أن طلبه قوبل بالرفض.
وأضاف سلطان: 'أنا اليوم في خصومة مع النيابة العامة وأطلب منكم السماح بدخول ورقة وقلم, وقبل أن تتحدثوا إلي, إذهبوا لتشاهدوا زنزانة جمال مبارك التي تحتوي علي ثلاجة وتليفزيون وكل وسائل الترفيه'.. مطالبا إلي المحكمة بالسماح لأسرته بالحضور خلال المحاكمة والسماح للتلفزيون بتصوير الجلسة.. غير أن رئيس المحكمة أجابه بأن مندوبي الصحف ووسائل الإعلام كلهم حاضرين للجلسة, وأنه لا يرحب بالتصوير التلفزيوني لجلسات المحاكمات.
وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة 'أعلي سلطة إدارية داخل المجلس' قد تلقي شكاوي وبلاغات من عدد من قضاة ومستشاري المجلس, ضد عصام سلطان وجمال جبريل وطاهر عبد المحسن, علي إثر قيامهم بالتطاول علي مجلس الدولة وقضاء المجلس وقضاته من خلال عدد من الأحاديث التلفزيونية والفضائيات.. فوافق المجلس علي تحريك البلاغات وإحالتها لمستشار التحقيق المختص بالنظر في الاتهامات المتعلقة بإهانة القضاء.
وباشر التحقيق في البلاغات هيئة التحقيق القضائية المكلفة بالتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية, برئاسة المستشار ثروت حماد, وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.
وكان المتهمون قد أدلوا بسلسلة من الأحاديث والتصريحات الصحفية والإعلامية لعدد من الصحف والفضائيات المختلفة, تناولوا خلالها مجلس الدولة بتصريحات, بما رأي معه مستشارو المجلس إنه يمثل سبا وقذفا وتجاوزا في حقهم.
جدير بالذكر أن عصام سلطان محبوس بصفة احتياطية علي ذمة القضية, فيما سبق وأن تم إخلاء سبيل جمال جبريل وطاهر عبد المحسن بكفالة مالية علي ذمة القضية أثناء مرحلة التحقيقات.