أثار قرار البرلمان البليجكي بتشريع القتل الرحيم، بغض النظر عن السن، جدلاً واسعًا في البلاد رغم وجود شروط علي تنفيذه. وأصبحت بلجيكا بهذا القرار الدولة الأولي في أوروبا التي تشرِّع القتل الرحيم، دون تحديد إطارعمري بشكل لا يستثني الأطفال، علي خلاف لوكسمبورج التي يقتصر فيها القانون علي البالغين، فيما ينص القانون الهولندي في هذا الشأن علي عمر 12 سنة كحد أدني. وبالرغم من أن القتل الرحيم غير قانوني في بقية الدول الأوربية، فإن الفترة الأخيرة شهدت ازديادًا في استخدام هذه الطريقة، بالاستفادة من ثغرات في القانون وغض الطرف والتسامح الذي تظهره حكومات بعض البلدان في هذا الصدد، ففي السويد وسويسرا اللتان يحظر القانون فيهما الموت الرحيم، يمكن إعطاء المريض الذي فقد الأمل من شفائه وصفة انتحار طبي، وفي البرتغال يتم إيقاف العلاج القوي والمركز عن المريض لدي اليأس من حالته، أما في دول إسبانيا وبريطانيا وفرنسا فيتم اللجوء إلي أسلوب يمكن تسميته ب'القتل الرحيم السلبي' لمساعدة المريض الميؤوس منه علي الموت. وبالمقابل تحظر دول أوربية أخري مثل إيطاليا وأيرلندا ورمانيا واليونان وكرواتيا، القتل الرحيم بشكل صارم ولا تظهر تسامحًا بهذا الشأن. تجدر الإشارة إلي أن القانون الذي صدّق عليه البرلمان البلجيكي بأغلبية 86 صوتًا مقابل 44، يلقي معارضة شديدة من رجال الدين وبعض الفئات الاجتماعية في البلاد.