محكمة أمريكية تؤيد مساعدة المنتحرين..

أيدت محكمة بالولايات المتحدة قانون مساعدة المنتحرين.. حيث رفض القضاة جهود النائب العام في عقاب الأطباء الذين يساعدون المرضي في إنهاء حياتهم.
واجه القتل الرحيم (أو مساعدة الطبيب للمريض الميئوس من شفائه في الانتحار) معارضة كبيرة من عدة جهات.
يري القاضي الأمريكي أنطوني كيدي أن المعركة التي دارت طويلاً حول قانون "أوريجون" هي جزء من نزاع سياسي وأخلاقي ومنذ بدأ أستخدام قانون الموت (بكرامة) عام 1997 وحتي الآن طبق علي 208 حالات وقد اشترط القانون عدة إجراءات تتخذ مع المرضي الذين يريدون الموت والأطباء الذين يساعدونهم وهي أن يكون المريض عاقلاً، وسبق وقدمت له النصيحة ببدائل للموت الرحيم كالرعاية الطبية أو التحكم في الألم.
وتختلف المواقف في اوروبا بين الرفض التام للموت الرحيم كما هو الحال في بولندا واليونان، وبين القبول به في حالات محدودة كما هو الحال في بلجيكا وهولندا حيث هما الدولتان الوحيدتان بالاتحاد الأوروبي اللتان تسمحان بهذه الممارسة شريطة أن يكون المريض ميئوسا من شفائه ويعاني من ألم لايحتمل و يقبل بكامل أرادته علي إجراءات الموت الرحيم.
وتجدد الجدل حول قبول الموت الرحيم أو رفضه بألمانيا العام الماضي عندما أظهرت الدراسات ارتفاع عدد الحالات التي يسجلها الأطباء علي أنها تستحق الموت الرحيم أثناء جراحات تجميل لأطفال ولدوا مشوهين، إلا أن الحكومة الألمانية الأن بصدد إقرار قانونية إنهاء حياة حديثي الولادة المصابين بعيوب خلقية يصعب معها العيش، وتظهر استطلاعات الرأي بألمانيا دعم عموم الشعب للقانون.
إلا أنه بالعام الماضي قبل أن يصدق علي هذا القانون جاءت محاكمة أم فرنسية حاولت إنهاء حياة إبنها المريض بإعطائه جرعة زائدة من عقار مسكن حيث كان أصيب في حادث حريق خرج منه ضريراً وأبكم ومعظم جسمه مشلول، إلا أن محاولتها فشلت فقام طبيبه بتعطيل نظام المناعة لديه وقدم له جرعة مميتة من المخدر حتي مات، وكانت هذه القضية مسار جدل من قبل الرأي العام بفرنسا إلي أن أسقطت المحكمة التهمة عن الأم والطبيب هذا الشهر.