حملة تبرعات شعبية كويتية لمساندة الاقتصاد المصري.. الأسبوع المقبل

كشف بدر الحميضي وزير المالية والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الأسبق عن بدء انطلاق حملة تبرعات شعبية كويتية تقودها سيدات الكويت لمساعدة الشعب المصري الأسبوع المقبل.
وقال خلال ندوة 'العلاقات الاقتصادية الكويتية المصرية ودور الكويت في التنمية الاقتصادية العربية' التي أدارها الاعلامي محمد مصطفي شردي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الوفد ضمن مشاركة دولة الكويت كضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن المبادرة تم تدشينها الأسبوع الماضي تحت شعار 'المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري' من خلال سيدات كويتيات أردن مساعدة الأشقاء المصريين خاصة في القري والريف والمناطق الفقيرة وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر وأثرت عليها اقتصاديا بشكل كبير، مشيرا إلي مشاركة العديد من رجال الأعمال شباب دولة الكويت وذلك بهدف تقديم يد المعونة لإخوانهم المصريين.
أكد الحمضي ان مساندة الكويت لمصر أمر واجب خاصة وان مصر شعبا وحكومات وجيش قدموا للكويت فعندما حدث الغزو الصدامي للكويت احتضن المصريون الشعب الكويتي, وأقامت العائلات الكويتية في مصر كما شارك الجيش المصري في تحرير الكويت وكان اكبر الجيوش العربية التي ساعدت في عملية التحرير كما كان في المقدمة، مشيرا إلي إن الدعم الشعبي الكويتي للشعب المصري أهم من الدعم الحكومي, لأنه يعبر عما يكنه الشعب الكويتي من حب إلي الشقيقة مصر.
أضاف: بدأت العلاقات بين مصر والكويت تعليمية حيث قدمت الحكومة المصرية بعثة علمية للتدريس للكويتيين وذلك في ثلاثينيات القرن الماضي فقد كانت الكويت بلا موارد ولم يكن بها مستشفيات أو مدارس وفي الأربعينيات والخمسينيات تعلم كثير من أبائنا في الجامعات والمعاهد المصرية ثم بدأت العلاقات الاقتصادية عندما بدأت الكويت تنتج وتصدر النفط فبدأت ترد الجميل لمصر مشددا علي ان المساعدات الكويتية لمصر لا ترتبط بالمواقف السياسية ولكن الكويت تنفذ تعهداتها تجاه مصر مهما كانت الظروف مشيرا إلي انه رغم المقاطعة العربية لمصر بعد توقيعها معاهدة كامب ديفيد إلا أن الكويت استمرت في تقديم مساعداتها لمصر وكذلك الصندوق الكويتي.
وكشف الحميضي عن أن ال 4 مليارات دولار التي أعلنت الكويت عن تقديمها لمصر تم إرسال 2 مليار دولار منها في صورة ودائع بنكية ومليار في صورة مشتقات نفطية في حين أن المليار المتبقية والتي تأتي في صورة منحة تحتاج فقط إلي موافقة مجلس الأمة الكويتي، موضحا ان الكويت دولة مؤسسات وان تأخر المعونات التي تتعهد بها دولة يعود إلي تأخر موافقة الجهات الدستورية علي هذه المعونات.
وعن الروشتة التي يصفها الحميضي – كونه احد أهم الخبراء الاقتصاديين في الكويت - لعودة الاستثمارات إلي مصر شدد علي إن الأمن والاستقرار وحل مشكلات رجال الأعمال تعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات إلي مصر, مؤكدا علي أن رأس المال الشخصي جبان فعندما يشعر المستثمر بالاستقرار والسائح بالأمان سيعود إلي مصر علي الفور, مشيرا إلي حدوث انكماش اقتصادي في مصر منذ ثورة يناير 2011 وذلك حسب الإحصاءات الرسمية.
طالب الحميضي الحكومة المصرية بالاعتماد علي القطاع الخاص حتي تتحقق التنمية وان تستثمر الحكومة جهدها في القيام ببعض الإصلاحات والاهتمام بالبنية التحتية وحل مشكلات المستثمرين العرب والأجانب مشيرا إلي وجود مشكلات للمستثمرين الكويتيين منذ 40 و50 عاما لم تحل حتي الآن، ووضع ضوابط للاستثمار لإبعاد اي شبهات وحتي لا يكون هناك فساد, مشددا علي إن الفساد موجود في كل دول العالم وليس مصر او الكويت فقط وسيظل موجودا والقضاء علية نهائيا أمر مستحيل.
لافتا إلي أن الحديث عن إلغاء الدعم الحكومي للسلع الإستراتيجية او الغذائية لا يمكن أن يطبق مرة واحدة وإنما يجب أن يتم بالتدريج، وإذا أرادت الحكومة المصرية تخفيض الدعم فليكن أولا علي الطبقات الغنية وعندما يتحسن مستوي المعيشة ويرتفع الدخل تقوم بتخفيضه علي الطبقات الأخري موضحا أن الدعم الحكومي في الكويت يمثل 25% من حجم الميزانية, رغم أن معدل دخل الفرد في الكويت يصل إلي 52 إلف دولار سنويا وفي مصر يصل إلي ألفي دولار فقط, ومع ذلك ففي الكويت يطالبون دائما بالدعم.
وعن أسباب تقديم الكويت للمساعدات للعديد من دول لعالم في أسيا وإفريقيا قال: إن الكويت دولة صغيرة سكانا ومساحة وجيشا وقوتنا الوحيدة اقتصادية, والصندوق الكويتي يتعامل مع 100 دولة حول العالم فالكويت تستخدم القوة الاقتصادية حتي يكون لها تواجد في العالم.
وعن نشاط صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية في مصر قال: ان الصندوق يمول 37 مشروعا بتكلفة 2 مليار دولار, منها مشروع استصلاح 400 ألف فدان في سيناء, ومشروع الصندوق الاجتماعي الذي يساعد المحتاجين والبسطاء في مصر.