الصندوق الكويتى للتنمية يدعم قطاع النقل المصرى بالمساهمة فى تطوير سكك الحديدية.. مدير القروض الدولية بهيئة السكة الحديد: دعم الصندوق الكويتى ساهم فى زيادة الأمان وحد من الازدحام وخفض التكلفة

تعددت زيارات وفود الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية لجمهورية مصر فى الآونة الأخيرة، تأكيدا لتنامى العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الشعبى والحكومى، وانطلاقاً من دوافع الرغبة الحقيقية لدى الجانب الكويتى لزيادة ودعم الاستثمارات فى مصر.
وإذا كان الصندوق الكويتى قد اهتم بمختلف المجالات التى من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصرى، وتصب فى اتجاه رفع مستوى المعيشة وإتاحة الحياة الكريمة للشعب المصرى، فإن الصندوق قد أولى اهتماما خاصا بقطاع النقل ومشروعات تحسين الطرق باعتباره مجالا أساسيا فى تيسير حركة التجارة وتوجيه الخدمات وبدونه لا يمكن تطوير الاقتصاد بمختلف قطاعاته، إذ يعتبر قطاع النقل بمثابة قاطرة التنمية فى جمهورية مصر.
وعلى مدار أكثر من نصف قرن من التعاون بين الصندوق الكويتى والحكومة المصرية، حظى مجال النقل باهتمام كبير، ومن أهم تلك المشروعات التى قام الصندوق بتمويلها: مشروع تنمية واستغلال حقل غاز أبو قير البحرى (المرحلة الأولى والثانية)، ومشروع خط أنابيب البترول رأس شقير - السويس - القاهرة وتطوير قطاع النقل البحرى وتطوير وتنمية قناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وإعادة هيكلة سكك حديد مصر وتحسين خدماتها.
وكان آخر المشروعات التى قام الصندوق الكويتى بتمويلها فى قطاع النقل المصرى، المساهمة فى تمويل مشروع كهربة إشارات خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد.
البدايات الأولى للصندوق الكويتى فى دعم قطاع النقل المصرى، كانت بتطوير أهم محور للتنمية وشريان الملاحة الحيوى فى المنطقة والعالم (قناة السويس)، حيث كان الصندوق الكويتى من أوائل الداعمين لتطوير هذا المشروع الحيوى الكبير إيمانا من الصندوق الكويتى بأهمية دور قناة السويس على المستوى القومى، حيث قام الصندوق بتمويل مشروعات تطوير الملاحة بقناة السويس وتطهير مجراها الملاحى فى الوقت الذى واجهت المشروع تحديات وضغوط دولية كبيرة شهدتها القناة مع صندوق النقد الدولى.
فمنذ الخامس من يوليو من عام 1964 تاريخ أول اتفاقية يساهم خلالها الصندوق فى تحسين قناة السويس بمبلغ 32 مليون دولار، وحتى كتابة هذه السطور مازال الصندوق الكويتى شريكا مهما فى تنمية قناة السويس.
من جانبه أشاد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بالدور الذى قامت به المؤسسات التنموية، خاصة الدور الذى قام به الصندوق الكويتى فى دعم مشروعات تطوير القناة فى مراحله الأولى منذ عام 1964، وأشار إلى أن القروض التى دفعها الصندوق وتم سدادها بالكامل ساهمت مع قروض أخرى حصلت عليها القناة فى التطوير، وذلك قبل الاعتماد على مواردها الأساسية للتطوير ومشروعاته التى بلغت تكلفتها أكثر من 4.1 مليار دولار، وكان للصندوق الكويتى إسهام كبير فى دعم مشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة وإعادته للعمل بعد حرب أكتوبر 1973، مما كان له دوره فى دعم عملية تطوير القناة ذلك الشريان المائى الحيوى الذى يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وقد أدت إسهامات الصندوق الكويتى فى مشروع تعميق وتطوير مجرى قناة السويس إلى السماح للسفن العملاقة بالمرور فى القناة.
ولم يقتصر اهتمام الصندوق الكويتى على تنمية قناة السويس فحسب بل امتد ليقوم بالاستثمار فى مختلف مشاريع قطاعات النقل بمصر بحرى ونهرى وطرق وكبارى وسكة حديد، حيث قدم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية معونتين فنيتين بقيمة إجمالية 600 ألف دينار كويتى (نحو 2.160 مليون دولار أمريكى)، للمساهمة فى تمويل إعداد دراستى جدوى فنية واقتصادية لمشروعى كهربة نظام الإشارات على خط السكك الحديدية (طنطا - المنصورة - دمياط)، بحدود مبلغ 350 ألف دينار كويتى (نحو 1,260,00 دولار) ومشروع ازدواج خط السكك الحديدية ما بين (المنصورة - دمياط) بحدود مبلغ 250 ألف دينار كويتى (نحو 900 ألف دولار).
وتهدف المعونتان الفنيتان المقدمتان من الصندوق الكويتى إلى المساهمة فى تمويل الخدمات الاستشارية لكل من مشروع كهربة إشارات على خط (طنطا – المنصورة دمياط) ومشروع ازدواج الخط الحديدى ما بين (المنصورة – دمياط).
ويؤكد المهندس سمير فرج مدير مشروع القروض الدولية بهيئة السكك الحديدية إلى أن الهدف من هذه المشروعات التى يمولها الصندوق الكويتى الإسهام فى زيادة عوامل الأمان على خطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى الوصلات بين المدن، وزيادة عدد قطارات الركاب وتعظيم حركة نقل البضائع المارة عليه، وذلك بتحديث نظام الإشارات الذى يعمل على هذه الخطوط من خلال استبدال نظام الارتباط الميكانيكى بنظام ارتباط إلكترونى حديث، يتم التحكم بواسطته فى تشغيل الخط بالكامل، كما يهدف المشروع إلى تحسين قدرة المشغلين على السيطرة على حركة القطارات وإلى ربط عمل المزلقانات بحركة القطارات، وبالتالى إلى مضاعفة عدد القطارات المارة على الخط والحد من نسبة الحوادث عليه بدرجة كبيرة.
كما قام الصندوق الكويتى بالمساهمة فى تمويل مشروع كهربة إشارات خط بنها –الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد، حيث قام السيد عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتى بتوقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية بتاريخ 2أكتوبر 2013 من أجل رفع كفاءة السكك الحديدية أيضاً، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، لمشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية ( بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد).
وقال السيد عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتى: إن هذه الاتفاقية تعنى بأحد أهم المرافق المهمة فى جمهورية مصر العربية وهى سكك حديد مصر.
وأشار البدر إلى وجود جهود تبذل من أجل تجديد هذه الشبكة بشكل متكامل، مبينا أن القرض المقدم من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بقيمة 108 ملايين دولار، للمساهمة فى تمويل مشروع كهربة إشارات خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد، يهدف إلى تطوير الإشارات المرورية وتحديدها واندماجها خاصة تجديد وتطوير الإشارات الضوئية فى خط الإسماعيلية بورسعيد.
وأوضح البدر أن الصندوق الكويتى سيقوم بتمويل مشروع آخر لتطوير خطوط سكك الحديد المصرية، وذلك ضمن الجدول والخطط الموضوعة من قبل الصندوق وبالتنسيق مع الحكومة المصرية.
من جانبه أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء المصرى وزير التعاون الدولى أن الصندوق الكويتى من أهم الداعمين وشركاء التنمية للحكومة المصرية، مشيدا فى الوقت ذاته على متانة العلاقات الأخوية التى تربط مصر بشقيقتها دولة الكويت.
وأوضح د. بهاء الدين أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتى، مشيرا إلى التسهيلات الكبيرة التى يقدمها الصندوق لدعم المشروعات المصرية وتطوير قطاع النقل فهذا المشروع الأخير لكهربة الإشارات، تأتى أهميته للاقتصاد المصرى فى أن الشروط التمويلية للقرض ميسرة، حيث يبلغ سعر الفائدة 2.5%، وهو سعر فائدة ثابت كما تشمل فترة سداد 20 عاما متضمنة 5 سنوات فترة سماح، ويبلغ عنصر المنح فى القرض 55.6%.
من جانبه ثمن وزير النقل والمواصلات المصرى الدكتور إبراهيم الدميرى، مساهمة دولة الكويت ممثلة بالصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بهذا القرض فى تمويل وتطوير سكك حديد مصر.
وقال د. الدميرى إن الصندوق الكويتى ساهم بشكل كبير فى دعم قطاع النقل، وهذه الاتفاقية الأخيرة تهدف إلى رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث وتحسين كفاءة استخدام الخط الحديدى من بنها إلى بورسعيد وتحويل حركة النقل من الطرق إلى السكة الحديدية، مما يخفض تكاليف النقل ويقلل من الازدحام المرورى على الطرق.
وهناك مشروعات مستقبلية يجرى عمل الدراسات اللازمة وتقديمها للصندوق الكويتى ومنها مشروع إنشاء قناة جانبية منفصلة لميناء شرق بورسعيد، بما يساهم فى زيادة حركة البضائع.
مساهمة فعالة يقدمها الصندوق الكويتى لتنشيط عجلة التنمية فى مصر ودعم البرنامج التنموى المصرى، وتمويل عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية ولازال نهر العطاء يجرى.