مدير الصندوق الكويتى يشيد بالعلاقات الأخوية بين الكويت ومصر.. ويؤكد استمرار دعم الصندوق لقطاعات عديدة بمصر.. ويوقع اتفاقية ب108 ملايين دولار لتمويل 4 مشروعات منها 3 فى مجال الكهرباء والسكك الحديدية

أكد السيد عبد الوهاب البدر المدير العام للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، أن الدعم الكويتى لجمهورية مصر العربية لم ينقطع فى أى وقت من الأوقات، مشيداً بالعلاقات التى تضرب بأعماق جذورها فى التاريخ.
وأوضح البدر، فى تصريحات على هامش زيارته الأخيرة للقاهرة، أن الزيارة كانت ناجحة وأسهمت فى دعم العلاقات بين الصندوق الكويتى والحكومة المصرية، وأسفرت عن نتائج مهمة وتوقيع اتفاقيات بين الصندوق الكويتى والحكومة المصرية.
وأشار المدير العام للصندوق الكويتى إلى قيام الصندوق بدعم العديد من المشاريع فى مختلف المحافظات المصرية وخاصة فى مجال الكهرباء والسكك الحديدية ودعم الصناعات المصرية بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى المصرى.
وإلى نص المقابلة:
كيف ترى دعم دولة الكويت لجمهورية مصر فى الآونة الأخيرة؟
الدعم الكويتى لمصر لم ينقطع حيث تربطنا بجمهورية مصر العربية علاقات ضاربة فى أعماق التاريخ وهى فى الوقت ذاته تتمتع بمتانة العلاقات الأخوية التى تربط مصر بشقيقتها دولة الكويت.
وماذا عن اتفاقية القرض الذى تم توقيعه بين الجانبين المصرى والكويتى؟
الاتفاقية تهدف إلى قيام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بتمويل مشروع تطوير الإشارات على خطوط السكك الحديدية وتحويلها إلى إشارات كهربية أو إلكترونية بقرض تبلغ قيمته 30 مليون دينار كويتى وقد قام بالتوقيع اتفاقية القرض معنا نيابة عن الحكومة المصرية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى د.زياد بهاء الدين فى حين وقع على اتفاقية المشروع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس حسين زكريا بينما وقع على اتفاقيتى القرض والمشروع من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية مديرها العام عبد الوهاب البدر.
ماهى المشاريع التى تدعمها الاتفاقية؟
الصندوق الكويتى يقوم على دعم مشروعات عديدة فى مجالات الكهرباء وتطوير قطاع السكك الحديدية ويوجد تعاون دائم بين الصندوق ومختلف الوزارات والهيئات المصرية وفى الاتفاقية الأخيرة تعاون مع وزارة النقل.
هل يمكن لسيادتكم أن تطلعونا على أهم بنود الاتفاقية؟
الحقيقه أن الاتفاقية الأخيرة التى تم التوقيع عليها من قبل الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية مع الحكومة المصرية على اتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 30 مليون دينار للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط السكة الحديدية (بنها /الزقازيق /الإسماعيلية /بورسعيد).
كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة القومية لسكك حديد مصر التى تضطلع بالمشروع.
وما هو الهدف الذى سيعود على الشعب المصرى من هذه المشاريع؟
يهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة والحد من الحوادث على خط السكة الحديدية (بنها /الزقازيق /الاسماعيلية /بورسعيد ووصلة الزقازيق /أبو كبير) اضافة إلى تحسين كفاءة استخدام هذا الخط الحديدى وزيادة طاقته الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات عليه كما سيساعد ذلك على تحويل حركة النقل من الطرق إلى السكة الحديد مما يخفض تكاليف النقل ويقلل من الازدحام المرورى على الطرق وما ينجم عنه من تلوث بيئى.
ما هى تكلفة المشروع؟
تقدر إجمالى تكاليف المشروع بما فى ذلك احتياطيات الكميات والأسعار والضرائب والفوائد أثناء التنفيذ بحوالى 3ر94 مليون دينار كويتى منها حوالى 8ر74 مليون دينار بالعملات الأجنبية تمثل 84 فى المائة من التكاليف بالعملات الأجنبية أى حوالى 32 فى المائة من تكاليف المشروع الإجمالية.
ماهى مدة القرض وتسهيلاته الممنوحة للحكومة المصرية؟
تبلغ مدة القرض 25 سنة بما فى ذلك فترة إمهال 5 سنوات حيث يتم سداد القرض على 40 قسطا نصف سنوى يستحق أولها فى أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف اخرى وذلك عقب انقضاء فترة الامهال المشار اليها بفائدة بواقع 5ر2 فى المئة سنويا.
هل قدم الصندوق قروضا أو"منح" قبل ذلك لمصر؟
يعتبر هذا القرض هو القرض ال36 الذى يقدمه الصندوق الكويتى لتمويل مشاريع فى مصر حيث سبق للصندوق أن قدم للحكومة المصرية أو لهيئات تابعة لها 35 قرضا وذلك بقيمة اجمالية 584 مليون دينار ما يعادل 98ر1 مليار دولار وذلك لتمويل مشاريع فى مختلف القطاعات.
كما قدم الصندوق لمصر ثمانى معونات فنية ومنح بقيمة إجمالية بلغت حوالى 97ر1 مليون دينار كويتى أى ما يعادل 7ر6 مليون دولار خصصت لأغراض تشمل تمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لبعض المشاريع.
وقام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت للحكومة المصرية بقيمة إجمالية بلغت 8ر4 مليون دينار كويتى أى ما يعادل 8ر16 مليون دولار لبناء بعض المدارس التى تأثرت بالزلزال الذى ضرب مصر فى العام 1993 وبناء بعض القرى التى تضررت من السيول فى عام 1995.