عمرو موسي للحياة اللندنية: السيسي سيخضع للرغبة الشعبية و يترشح للرئاسة

توقع رئيس لجنة تعديل الدستور في مصر عمرو موسي أن يترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية 'خضوعاً للرغبة الشعبية'، مؤكداً أن صوته 'سيكون للرجل'. ونصح موسي جماعة 'الإخوان المسلمين' بترك العنف والانضمام إلي العملية السياسية وتشكيل جبهة معارضة، وتوقع أن تقبل القوي الدولية المناوئة للحكم الموقت ب 'الأمر الواقع'، ونصح السلطات المصرية بشكوي قطر إلي مجلس التعاون الخليجي.
ومع تكثيف الاستعدادات للاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد الذي ينطلق الثلثاء المقبل، أعرب موسي بحسب 'الحياة' اللندنية عن ثقته بتمرير الدستور الذي ترأس لجنة تعديله. وأكد أنه يقف في صدارة جبهة الداعمين لترشح السيسي باعتباره 'خياراً شعبياً'، بل ذهب إلي استبعاد فرضية عدم خوض السيسي السباق الرئاسي، قائلاً: 'يجب أن نلتزم بالرأي الشعبي الذي يريد الرجل، وهذا تكليف للرجل، ولا مناص من ذلك'.
وقلل من ردود الفعل الغربية في حال وصول السيسي إلي الرئاسة، قائلاً: 'فليقل الغرب ما يريد وليقل الشرق ما يريد والإخوان أيضاً الشعب يقول عايز السيسي ويجب أن نرضخ له'. لكنه شدد علي ضرورة إجراء 'انتخابات نزيهة وتحت رقابة دولية حتي لا يشكك فيها أحد'، مشيراً إلي أن الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة مراقبين لعملية الاقتراع علي الدستور، إضافة إلي وجود المجتمع المدني المصري والصحافة العالمية.
أما عن شكل المنافسة في الاستحقاق الرئاسي، فرأي موسي ضرورة وجود منافسة مع السيسي، مشيراً إلي بعض الأسماء التي طرحت نفسها للترشح مثل المرشحين السابقين الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح والناصري حمدين صباحي.
واعتبر تلك المادة 'حماية وخوفاً علي الجيش بعد عام مرسي الذي شهد صدامات بين مؤسسات'. وقال: 'أعتقد بأن كل المواد الخاصة بالجيش في الدستور الجديد أكثر مرونة من دستور الإخوان الذي أعطي الجيش امتيازات أكثر'.
وأشار إلي أن مشروع الدستور 'فتح الباب أمام الحريات العامة ولم يستبعد أي مواطن، حتي الإخوان، كما أنه رسخ المواطنة ونص علي تجريم التفرقة العنصرية أو الدينية، وشدد علي حرية العقيدة والرأي والفكر الموجودة، وكفل حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي وهذا شيء مهم جداً، إضافة إلي أنه تطرق إلي الفن وهناك مواد متعلقة بالثقافة وتنوعها وليست ثقافة واحدة حتي وإن كانت الثقافة العربية الإسلامية أساساً، إلا أن هناك ثقافات أخري يجب الاعتراف بها'.
وأضاف: 'تطرقنا إلي حقوق المسنين والمعوقين والعمالة غير المؤهلة، وحقوق المواطنين في الضمان والتأمين الاجتماعي والضمان الصحي، ناهيك عن زيادة موازنة التعليم إلي 7 في المئة من الدخل القومي المصري، والرعاية الصحية 3 في المئة من الدخل القومي. هذه أمور بها قدر من التطور عما هو قائم، الدستور الجديد يعطي حقوقاً للجميع'.
واعتبر أن 'باب الإدارة المحلية في الدستور من أهم الأبواب إذ فتحنا الباب لاختيار المحافظين والعُمد سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وهو ما ينهي المركزية التاريخية في مصر إلي اللامركزية'، مشيراً إلي أن 'اللجنة أخذت بعض المواد من الدستور الأميركي فللمرة الأولي دستور في العالم العربي يعاقب الرئيس وعزله'.