عمرو موسي: أنصح الإخوان بترك العنف وتشكيل جبهة معارضة

طالب عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور جماعة الإخوان المسلمين بترك العنف و تشكيل جبهة معارضة وموضحاً أن «الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه لا يستبعد أي طيف سياسي، وعليهم (الإخوان) وقف العنف وتشكيل جبهة للمعارضة». وقال: «ونحن في طريقنا إلى الإصلاح نحتاج إلى معارضة لكن على أسس سياسية سليمة».
ولفت موسي في حوار مع الحياة اللندنية إلى «عدم وجود دلائل تشير إلى تدارك الجماعة أخطائها الماضية». وقال إن «الإخوان أمام فرصة، يجب أن يعيدوا النظر في موقفهم، والبداية تكون بوقف العنف، وهم يفقدون من شعبيتهم يوماً بعد يوم، هل يعتقدون أنهم سيهزمون الجيش؟ لن يستطيعوا هزيمة الجماهير، مصالح الناس أصبحت مهددة جراء أفعال الإخوان، يجب أن يفيقوا. عندهم فرصة في الدستور الجديد يجب أن يستفيدوا منها». ودافع موسى عن تدخل الجيش لإزاحة محمد مرسي، معتبراً أن هذا الإجراء «منع حرباً أهلية في مصر، ولم يكن انقلاباً».
ودافع عن تفضيله إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، قائلاً إن «لدى مصر الآن رئيس، وبالتالي فالمنصب ليس شاغراً، وإنما نحن الآن في فراغ تشريعي وبالتالي نحتاج إلى انتخاب مجلس نيابي يفرز حكومة منتخبة، ترسل رسائل بأن مصر بدأت مرحلة الاستقرار، ويجب على الحكومة الجديدة أن تبدأ عملها بإعادة بناء مصر اقتصادياً واجتماعياً، والدستور واضح في أشياء كثيرة جداً، ويتضمن ثلاثة عناصر مهمة هي: الحقوق والحريات ومصالح المواطنين بما فيها ملفات التعليم والصحة والبيئة والمسنين والعجزة».
وروى ل «الحياة» المحطات الصعبة التي واجهته في الدستور، معتبراً أن ملف علاقة الإسلام بالدولة والسياسة والبنود الخاصة بالجيش، إضافة إلى المطالب بتخصيص حصص نيابية للعمال والفلاحين، كانت أكبر المعضلات، ويأتي بعدها تخصيص حصة نيابية للأقباط والنساء. وأضاف أن «النصوص المتعلقة برئيس الدولة واختصاصاته وطريقة إدارته للدولة وسلطاته أخذت وقتاً كبيراً جداً في المناقشات». وتوقع إقبالاً كثيفاً على صناديق الاقتراع في الاستفتاء المقرر الثلثاء والأربعاء المقبلين، وأن يتم تمرير الدستور بنسبة «قد تصل إلى 80 في المئة».