في أول مناظرة رئاسية.. موسى ينشغل بالهجوم على خصمه.. وأبو الفتوح يدفع بسابقة اعتقاله.. وتويتر: الفائز حمدين!

قال أبو الفتوح انه يحلم بدولة ديمقراطية يجد فيها الشباب فرصة عمل والمواطن لقمة عيش، دولة لا يهان فيها المواطن، تحقق أحلام ثورة يناير عندما خرج ملايين المصريين لإسقاط مبارك ونظامه الفاسد.

من جانبه، قال عمرو موسى عن شكل الدولة التى يحلم بها، أنه يستهدف قيام دولة يطمئن فيها كل مواطن على حياته وحياة عائلته، دولة تسير نحو التقدم ودولة تسهم فى التقدم الإقليمى والعالمى، دولة تستجيب لمطالب شعبها.

جاء ذلك خلال مناظرة هي الأولى في تاريخ مصر بين مرشحين على منصب رئيس الجمهورية تبث على قناة "اون تي في" وقناة "دريم".

وفي رد على اتهام أبوالفتوح له بأنه من رجال النظام السابق، نفى عمرو موسى أنه من رجال النظام السابق، قائلا: هناك التباس فى الموضوع والمعلومات غير دقيقة، عندما سقط النظام برجاله، لم أكن من بينهم، فقد خرجت من الحكومة من 10 سنوات، ولم أكن جزءًا من المشكلة أو من صنعها.

وأضاف، كنت وزير خارجية يخدم مصر، وزير الخارجية وقف وعارض وكان مختلفًا مع كثير من سياسة الدولة وخرجت من الوزارة، وأنا مرتاح جداً، وفى القمة العربية قبل 6 أيام من الثورة قلت إن ثورة تونس ليست بعيدة عن مصر.

من جهته، قال أبوالفتوح ردا على عمرو موسى حول زيارته للعباسية، قمت بزيارة المعتصمون الذين تم الاعتداء عليهم، وتم قتل البعض منهم وذبح 3 منهم، والمظاهرات كانت سلمية ولم يتم الاعتداء على أي منشأة، أن لا أرى في موقفي أي تناقض والسيد عمرو موسى لم يتحر الدقة في معلوماته.

بينما رد عمرو موسى ان أحداث العباسية خطيرة جدا واستغلت من البعض لمسائل انتخابية، وأجريت اتصالات كثيرة لضرورة دخول الشرطة ومنع تدهور الموقف.

وعن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، قال موسى ان الدستور هو الوثيقة الرئيسية التي تحكم الحياة السياسية، وعليه لابد من تمثيل جميع فئات المصريين تمثيلا مناسبا متوازنا.

أما أبوالفتوح، فقال أنه نادى قبل تشكيل الجمعية أن تشكل من خارج البرلمان على أن يكون تشكيلها ضامنا وجود ممثلين لكل المناطق الجغرافية كحلايب وشلاتين والنوبة وسيناء وكذلك ممثلين لكل الاجناس والتيارات والاهم ان يعطى لها وقت لنقاش مجتمعي مع النقابات ومن خلال نقاش مفتوح حتى نضمن أن يأتى دستور ممثل لمصر.

وحول المادة الثانية في الدستور، قال عمرو موسى المادة الثانية التي تنص على المبادئ العامة للشريعة هي المصادر الأساسية للدستور، هذا ما يحدد علاقة الدين بالدولة، حسب احتياجات المواطنين، مصر دولة متدينة بمسلميها ومسيحييها.
وأضاف "نحترم الدين وهو الأساس أما عندما ندخل مسائل التعليم والصحة والمستقبل لا قيود عليها لكن يجب أن ننطلق لما نريده لمصر".

من جانبه، رد أبو الفتوح أنه لا تعارض بين الدين والدولة، طبيعة الشريعة الإسلامية أنها تبحث عن مصلحة الناس، المادة الثانية مصدر رئيس للتشريع، تحت رقابة المحكمة الدستورية.

ويقاطعه عمرو موسى بسؤال لأبو الفتوح في حديث سابق لك قلت أن من حق المسلم أن يتحول للمسيحية ومن حق المسيحي أن يتحول للإسلام، هل لا زلت على رأيك، هناك أمور كثيرة صرحت بها ثم صرحت بعكسها.

ورد أبو الفتوح قائلا "ان التعبير الذي قاله موسى غير دقيق، أنا قلت أن الله أعطى البشر حق الختيار وأكدت على هذا، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست شيخا أو فقيها دينيا وما أقوله نقلاعن علماء الدين وإن كان موسي يريد فتوي دينية فليلجأ لعلماء الأزهر.

وفي رده عن الوضع المثالي للمؤسسة العسكرية في الخمس سنوات المقبلة، قال موسي "القوات المسلحة تقوم بدورها الأساسي، علي أن نبعدها عن الإهانات والتجريح، وميزانيتها يتم بحثها في مجلس الأمن القومي وتقدم للبرلمان".

ومن جانبه قال أبوالفتوح "الجيش المصري جيش مهني، يعتز به الشعب المصري، ولازال هتاف (الجيش والشعب إيد واحدة) عزيز على المصريين، والخلاف الذي حدث بين القوى السياسية والشعب وبين المجلس العسكري بسبب سوء الإدارة، لا علاقة له بالجيش، وأطالب ان تبقى المواد في دستور 1971 كما هي دون تعديل أو حذف لانها هي المواد التي خاض بها الجيش حرب 73 ولا يجوز أن يكون هناك مؤسسة من مؤسسات الدولة فوق القانون، والقوات المسلحة شرفها في أن تحمي حدود مصر، نحن نسعى في برنامجنا أن يكون الجيش المصري أقوى جيوش المنطقة".

عمرو موسي يرد علي سؤال عن الحد الأدني الذي يريد إقراره والمعادلة الحسابية الواضحة لتوفيره،قال أرفض أن يتم إطلاق أرقام مختلفة للحد الأدني للأجور، هناك حكم محكمة يحدد هذا الرقم، ومن المهم أن يحقق الحد الأدني الحياة الكريمة للإنسان المصري، وأنا ملتزم بتحقيق هذا الحد، المسألة ككل تحتاج إلي إصلاح كبير.

ومن جانبه قال أبوالفتوح انه ملتزم بقرار القضاء الإداري بتحديد الحد الأدنى للأجور ب 1200 جنيه، وهذا مرتبط بالظروف الحالية، والحد الأقصى من 20 - 30 ضعف من الحد الأدنى.

وعن النظام الضريبى قال أبوالفتوح "لابد من إعادة هيكلته لرفع موارد الدولة من الضرائب، عن طريق زيادة الضرائب على الدخل، وفرض ضرائب رأسمالية على العقاريات والبورصة، وفرض ضرائب على السلع الترفيهية مثل السجائر لتصل إلى 30 مليار جنيه في السنة".

وفى سؤال من موسى لأبوالفتوح عن كيفية إبقاء الدعم للمواطن الذى يحتاج إليه، فرد أبوالفتوح "دعم الغذاء يجب أن يبقى، أما دعم الطاقة فيجب أن يتم النظر فيه فنرى وقف الدعم عن البنزين عالى الأوكتان الذي يستخدمه الأغنياء مثل 92 و 95 أما البنزين 80 فيجب أن يبقى مدعوما وغاز المنازل يجب أن يبقى مدعوما مما يوفر من 30 على 40 مليار تساعد في الإنفاق على العملية التعليمية والصحة التي نريد زيادة ميزانيتها في برنامجنا.

ويوجه أبوالفتوح سؤالا عن قصده بمبادئ الشريعة، فقال موسى "هو المفهوم السائد لدينا المصريين الشريعة كمبادئ عامة أو المبادئ الأساسية، هي تعبيرات عن نفس المنطلق في الفكر الإسلامي وليس هذه هي النقطة التي نقف عندها، أنا ألتزم بالمادة الثانية وهي مبادئ الشريعة، ود.ابو الفتوح تحدث عن تطبيق أحكام الشريعة وهذا يختلف.

وعن الصحة قال أبوالفتوح "حق العلاج وحق توفير الصحة للموطن واجب على الدولة، المواطن المريض لا يقدر أن يبني وطنا، سنرفع نسبة الصحة في موازنة الدولة في ال 4 سنين الأولى إلى 15 % والتأمين الصحي ورفع مستوى المستشفيات وصناعة الأدوية، مضيفا أن المواطن يجب أن يجد ماء صحي وسكن صحي وبيئة صحية، ويجب إصلاح الوضع الصحي في مصر، ولا يجوز بعد الثورة أن يتعالج الغني، والغلبان يُترك حتى يموت.

ورد عمرو موسي علي سؤال تعيين نائب للرئيس، قائلا "عانينا في عهد النظام السابق من وجود أهل الثقة لا الخبرة، والإعلان الدستوري يعطي الحق للرئيس في اختيار نائب له، وهو ما أنوي فعله، ومن المهم أن يكون تمثيل الأقباط والمرأة والشباب عادلا، وعلينا أن نشحن ونحشد كل القوي والكفاءات لتحقيق خططنا لتحقيق التقدم.

وقال أبوالفتوح "النظام السابق حرم الكفاءات من العمل في الدولة والآن سنعتمد على الجميع حتى من شرفاء النظام السابق مع التركيز على أن يقود الشباب الوطن، نسعى لقيام دولة لا تقوم على المحسوبية والفساد ولا يكون الوزراء سكرتارية لرئيس الدولة.

وعن الدعاية قال موسي "حملتنا أنفقت علي الدعاية حتي الآن حوالي 3 مليون جنيه، والحد الأقصي الذي أعدته اللجنة العليا للإنتخابات قيد الدعاية ب10 مليون جنيه، وهذا يعيقنا خصوصا مع ارتفاع تكاليف الإعلانات بطريقة غير معقولة، واعتمدت في تمويل حملتي علي إنفاقي الخاص.

ومن جانبه قال أبوالفتوح "لم نقبل ولم يعرض علينا تبرعات من جهات غير مصرية للدعاية الانتخابية، حملتنا تعتمد على جهد الشباب الوطني المصري بشكل غير مركزي، والحملة الرسمية تعاقدنا على حملة إعلانية ب4 مليون إعلانات، و3 مليون مطبوعات ولم نسدد إلا مقدمات ونأمل أن تأتي تبرعات، ونأمل أن يتم منع المال السياسي الذي سيشتري إرادة أبناء مصر والصرف على حملات إعلانية، ومسؤولية الدولة أن تمنع المال السياسي.

ووجه موسى سؤالا عن معيار شرف القوى السياسية، فقال أبوالفتوح "من وقفوا من اليسار والليبراليين والإسلاميين والقوميين ضد النظام السابق هؤلاء معروفون للشعب أما من تواطئوا فلابد أن يحاسبوا".

ومن ناحيته وجه أبوالفتوح سؤالا لموسى وهو "اسأل عن حملة السيد عمرو موسى، تتم بكمية هائلة من المصروفات والأموال، وما نقل عن الإعلام ما تم من صرف الأموال على التوكيلات.

فقال موسى "نُقل إلينا أيضا أن التوكيلات التي حصل عليها د. أبوالفتوح.. كان وراءها تمويل وأموال كثرة دفعت للحصول على توكيلات، البلد مليانة كلام غير دقيق وغير صحيح وكلها حملات تشويه، لا ننسى أن هناك متتطوعين ومعنا جيش من المتطوعين يمولون تحركاتهم، وإعلانات أبوالفتوح ضعف اعلانات حملتي، أنت أيضا يا سيدي لديك إنفاق واسع ويقال ان هناك تمويلات من هنا وهناك، والمؤيدون من خارج مصر تكلموا بصراحة فإذا كان هناك أي اتهامات فالساحة المصرية مليئة بالشائعات لكن هناك دلائل.

وعن دخل رئيس الدولة، قال أبو الفتوح "لا ابحث عن عائد او مخصصات لرئيس الدولة عشت اخدم وطني بالعمل العام ولا احتاج لقصور الدولة ويجب تخصيصها كمزارات للشعب، سوف احارب الفساد بكل اشكاله ونحتسب اجرنا عندالله دون انتظار بدالات او مصالح وما تبقي لي من عمر اهبه من اجل خدمة هذا الشعب من اجل لقمة عيشة كريمة بعد ان ضيع رموز النظام لقمة عيشة"

من جانبه، قال عمرو موسى " فى قانون وهيحدد رئيس الجمهوريه و هتبرع لمنظمات الحقوق المدنى أنا ايضا سأظل أعيش فى منزلى و أشتغل فى مكتب يسمى مكتب رئيس الدوله ولازم يبقى مكتب يليق برئيس مصر".

أما الذمة المالية والحالة الصحية للمرشح، أوضح أبو الفتوح أنه طبيب على المعاش، ودخله في حدود 10 آلاف جنيه شهريا ويملك بيتا في التجمع الخامس يسكنه مع أولادي، وحالته الصحية فهو يعاني إلا من السكر والضغط.

من جهته، رفض عمرو موسى الإفصاح عن ذمته المالية مكتفيا بالقول أنه ميسور، في حدود المعقول. وعناصر الذمة المالية قدمها للجنة العليا للانتخابات ولديه شقة بالتجمع الخامس سيعود إليها بعد انتهاء مهامه.

وتحدث كل مرشح عن أسباب انتخاب المصريين،فقال أبو الفتوح "انتخبوني لأنني اعبر عن حالة اصطفاف وطني وروح 25 يناير التي لن نستطيع بناء الوطن دونها لا يفهمها البعض ويفضل عنها الاستقطاب انتخبوني لنبني معا مصر القوية تحفظ حقوق مواطنيها في الصحة والتعليم والسكن لا تنتخبوا من لم يقف بجانب الثورة".

ويتحدث أبو الفتوح موجها كلامه لعمرو موسى قائلا: في الفقرة الأولى ظهر عمرو موسى كأنه معارض سياسي وهو كان وزير خارجية في النظام السابق، وكان جميع الوزراء سكرتارية لمبارك، وفي الوقت الذي كان فيه وزيرا للخارجية تدهورت علاقات مصر الخارجية وانكمشت علاقاتها وتم العدوان على العراق وغزة في حالة صمت من النظام الذي كان السيد عمرو موسى وزيرا فيه، ويريد أن يبدو كأنه معارض سياسي.

ويرد موسى "أذكر ما قاله مرشد الإخوان السابق: عمرو موسى يسبج ضد التيار فيما تعاني أمتنا تخلفا على جميع الأصعدة، قدر وفهم جميع مواقفي.. ومن هنا يأتي تأييدي الشعي، أما عن ظهوري كمعارض ، كان هناك خلاف حين كنت وزيرا للخارجية وأنا فخور بأني قمت بضبط السياسة الخارجية المصرية، نحن عدنا في أفريقيا وأنا من قمت بهذا وأول دولة افريقيا أزورها كانت اثيوبيا، وعلاقتي بالدول العربية كانت متميزة وانا أول من اتصل بإيران".

أما عمرو موسي فيسأل أنا أعلم أن أبو الفتوح قال "نعم" للتعديلات الدستورية، كيف يري نتيجة تصويته ب"نعم" الآن، ابلإضافة إلى اسهامه في إنشاء الجماعة الإسلامية التي شاركت في قتل أطفال ونساء وأقباط.. أم يحن الوقت للإعتذار وإيضاح دوره بها وكيف تسامح مع دماء من قتلوا، فيرد أبو الفتوح " يبدو أن عمرو موسي بحكم مكوناته كان ضد الإرادة الشعبية التي قالت "نعم" في الإستفتاء، وبل وينكر عليها حقها في التصويت برأيها. لا يجوز أن نهين رأي الأغلبية بهذه الطريقة وكأنها ارتكبت جريمة.

وأضاف "أما عن إنشاء الحركة الإسلامية والتي أفخر بأني كنت أحد بناتها، فهي كانت حركة سلمية لم ترتكب أي عنف، الذي ارتكب العنف هو النظام السابق الذي قتل أكثر من 10 آلاف مصري في السجون ونهب مليارات من أموال الشعب".

وعن امكانية الاستعانة بمن ينتمون لنظام مبارك في الدولة، قال أبوالفتوح ان الذين عملوا مع مبارك مجموعتان هما مجموعة حمت نظام مبارك ولم نسمع كلمة منهم تستنكر جرائمه، هذه المجموعة امتداد للنظام والشعب ثار ضدها، وهناك مجموعة أخرى جمهور التكنوقراط الشرفاء في الوزرات والمصالح وجزء كبير منهم وطنيون وتاريخهم مشرف وحتما لا بد من الاعتماد عليهم لانهم لا ينتسبون لنظام مبارك ولم يكونوا سكرتارية ولا ماكينات لنظام مبارك.

وعن وزارة الداخلية والامن، قال أبوالفتوح "وزارة الداخلية تحتاج هيكلة، الانفلات الأمني مصطنع بواسطة جنرالات مبارك، والأمن يتحسن بفضل مجهود الشرفاء من رجال الشرطة، وسيكون هدفنا في أول 3 شهور بهيكلة وزارة الداخلية سنرفع عنها الأعمال المدنية ويظل جهاز الشرطة في عمله بمحاربة الجريمة ونعيد النظر في مرتبات رجال الشرطة ورعايتهم الصحية.

ورد عمرو موسي عن نفس السؤال، قائلا "يجب أن نفرق بين هيكلة الداخلية وإعدادها، وعلي وزير الداخلية أن يقول من الآن أن الشرطة في خدمة الشعب، لابد ان نشكر وزير الداخلية الجديد علي إعادته للأمن بدرجة طيبة، وعلينا اتخاذ قرارات سريعة بإعادة ترميم مباني الشرطة التي حرقت، ولابد على الداخلية من الإلتزام بمباديء حقوق الإنسان، بل وتضاف لكلية الشرطة ليتبنوا فلسفة جديدة.

أما عن وضع جماعة الإخوان المسلمين والأقليات، قال أبوالفتوح لا يوجد ميزة خاصة لجماعة الإخوان مثلها مثل أي جمعية ذات نفع عام، وعلى الجميع أن يحترم القانون وغير مسموح لأي طرف أن يعمل خارج القانون لا جمعية ولا جماعة ولا حزب، مضيفا أن جماعة الاخوان مثلها مثل غيرها، "أنا ضد وجود الأحزاب الدينية، وهي التي تقتصر على دين معين، لكنني أحترم الاحزاب ذات المرجعية الإسلامية.. وأنا ضد مصطلح الأقليات فالأخوة المسيحيون لهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات والمواطنون متساوون أمام القانون".

ومن جانبه أجاب موسى على نفس السؤال "جماعة الاخوان المسلمين أصبحت غير محظورة، ولكنها ليست قانونية أيضا، ولكن لابد من ضبط هذا الأمر، وليس من الصعب تقنين وضع الجماعة"، وعن الاحزاب الدينية قال موسى "الحزب الديني من أوله تفرقة، وهذا مرفوض تماما، ونحن في مرحلة إعادة تشكيل مصر ولابد من الوضوح، وتسأل "كيف تؤيد بعض الأحزاب الدينية أبوالفتوح وهو يرفض وجود الاحزاب الدينية؟".

ومن ناحيته قال أبوالفتوح، ما زال السيد عمرو موسى يريد أن يتصدى للأغلبية حين يتهم أحزاب الأغلبية مثل حزب النور وحزب الحرية والوسط، بأنها احزاب دينية، هذه أحزاب رسمية وتشكل أغلبية للبرلمان، هل سيدخل في حرب مع هذه الأحزاب حين يكون رئيسا؟، وهي ليست أحزاب دينية ولكن أحزاب ذات مرجعية إسلامية.

موسى يرد بقراءة جزء من أقول الشيخ الشعراوي"أنا لا أنتمي لأحزاب دينية"، ويكمل الأحزاب الدينية القائمة لها شرعية انتخابية ولو انتخبت رئيسا سيكون أول تشاوري مع حزب الأغلبية، وأنا أرى أن الأحزاب الدينية تضر بقماشة المجتمع ولا نريد أن ندعو الآخرين لاقامة احزاب دينية فتنقسم البلاد، أن يكون الحزب قائما على اساس ديني واضح وليس سياسيا فهذا ما اتحدث عنه.