عمرو موسى: السيسي سيخضع للرغبة الشعبية و يترشح للرئاسة

توقع رئيس لجنة تعديل الدستور في مصر عمرو موسى أن يترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية «خضوعاً للرغبة الشعبية»، مؤكداً أن صوته «سيكون للرجل». ونصح موسى جماعة «الإخوان المسلمين» بترك العنف والانضمام إلى العملية السياسية وتشكيل جبهة معارضة، وتوقع أن تقبل القوى الدولية المناوئة للحكم الموقت ب «الأمر الواقع»، ونصح السلطات المصرية بشكوى قطر إلى مجلس التعاون الخليجي.

ومع تكثيف الاستعدادات للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي ينطلق الثلثاء المقبل، أعرب موسى بحسب «الحياة» اللندنية عن ثقته بتمرير الدستور الذي ترأس لجنة تعديله. وأكد أنه يقف في صدارة جبهة الداعمين لترشح السيسي باعتباره «خياراً شعبياً»، بل ذهب إلى استبعاد فرضية عدم خوض السيسي السباق الرئاسي، قائلاً: «يجب أن نلتزم بالرأي الشعبي الذي يريد الرجل، وهذا تكليف للرجل، ولا مناص من ذلك».

وقلل من ردود الفعل الغربية في حال وصول السيسي إلى الرئاسة، قائلاً: «فليقل الغرب ما يريد وليقل الشرق ما يريد والإخوان أيضاً الشعب يقول عايز السيسي ويجب أن نرضخ له». لكنه شدد على ضرورة إجراء «انتخابات نزيهة وتحت رقابة دولية حتى لا يشكك فيها أحد»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي أرسل بعثة مراقبين لعملية الاقتراع على الدستور، إضافة إلى وجود المجتمع المدني المصري والصحافة العالمية.

أما عن شكل المنافسة في الاستحقاق الرئاسي، فرأى موسى ضرورة وجود منافسة مع السيسي، مشيراً إلى بعض الأسماء التي طرحت نفسها للترشح مثل المرشحين السابقين الإسلامي عبدالمنعم أبو الفتوح والناصري حمدين صباحي.

واعتبر تلك المادة «حماية وخوفاً على الجيش بعد عام مرسي الذي شهد صدامات بين مؤسسات». وقال: «أعتقد بأن كل المواد الخاصة بالجيش في الدستور الجديد أكثر مرونة من دستور الإخوان الذي أعطى الجيش امتيازات أكثر».

وأشار إلى أن مشروع الدستور «فتح الباب أمام الحريات العامة ولم يستبعد أي مواطن، حتى الإخوان، كما أنه رسخ المواطنة ونص على تجريم التفرقة العنصرية أو الدينية، وشدد على حرية العقيدة والرأي والفكر الموجودة، وكفل حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي وهذا شيء مهم جداً، إضافة إلى أنه تطرق إلى الفن وهناك مواد متعلقة بالثقافة وتنوعها وليست ثقافة واحدة حتى وإن كانت الثقافة العربية الإسلامية أساساً، إلا أن هناك ثقافات أخرى يجب الاعتراف بها».

وأضاف: «تطرقنا إلى حقوق المسنين والمعوقين والعمالة غير المؤهلة، وحقوق المواطنين في الضمان والتأمين الاجتماعي والضمان الصحي، ناهيك عن زيادة موازنة التعليم إلى 7 في المئة من الدخل القومي المصري، والرعاية الصحية 3 في المئة من الدخل القومي. هذه أمور بها قدر من التطور عما هو قائم، الدستور الجديد يعطي حقوقاً للجميع».

واعتبر أن «باب الإدارة المحلية في الدستور من أهم الأبواب إذ فتحنا الباب لاختيار المحافظين والعُمد سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وهو ما ينهي المركزية التاريخية في مصر إلى اللامركزية»، مشيراً إلى أن «اللجنة أخذت بعض المواد من الدستور الأميركي فللمرة الأولى دستور في العالم العربي يعاقب الرئيس وعزله».