أمنيون وسياسيون يحذرون من تمدد العنف 'الإخواني'

عقب تفجيرات 'المنصورة' والتي أسفرت عن سقوط 16 قتيلًا ومئات الجرحي، بالتزامن مع التظاهرات العنيفة للتحالف الوطني لدعم الشرعية, المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، وحظر جميع أنشطتها، وطالب خبراء الأمن والقوي السياسية بالتعامل بحزم مع الجماعة الإرهابية، وتطبيق القانون والقبض علي عناصرها.
ويؤكد الخبير الأمني اللواء فادي الجبشي أنه لا بد من التصدي بشكل حازم لعنفها وارهابها بعدما تحولت من خصم سياسي إلي جماعة عنف، مؤكدًا أن تلك التي تنظمها مجرد ستار للعنف والتخريب، مؤكدًا ان حادث اتوبيس مدينة نصر وتفجير مديرية أمن الدقهلية ليس الأول ولن يكون الأخير لذلك لابد من الاستعداد جيدًا للحرب ضد الإرهاب.
وطالب بضرورة وضع خطة أمنية محكمة لتأمين مقار الاستفتاء، حتي يطمئن المواطنون ويخرجوا للمشاركة في التصويت علي الدستور، مشيرًا إلي أن تلك العمليات الإرهابية بوتيرتها لن تؤثر علي الاستفتاء في جميع الأحوال, ولن تؤثر علي حجم التصويت، مضيفًا ان تلك العمليات لن تنتهي بالاستفتاء فلا يمكن انكار مدي خطورة ذلك التنظيم الإرهابي وضرورة التصدي له وبتره.
وأشاد اللواء 'طلعت مسلم' الخبير الاستراتيجي بقرار ادراج الإخوان كمنظمة إرهابية، مؤكدًا انه بالتبعية تمنع تظاهرات تحالف دعم الشرعية، كما قانونيًا يتم القبض علي من يثبت انضمامه للتنظيم الإخواني الإرهابي، مشيرًا إلي ان الإخوان كشفوا عن وجههم الإرهابي في 3 يوليو الماضي بعد عزل رئيسهم مرسي، وبدأوا في اغتيال قوات الجيش والشرطة ثم الآن بدأ الإرهاب للمواطنين بتفجير اتوبيس مدينة نصر.
وأضاف 'مسلم' ان التنظيم الإرهابي أصبح يستخدم وسائل وأسلحة لم يكن يستخدمها من قبل مثل السيارات المفخخة والعبوات الناسفة، ويساعد في ذلك التمويل الأجنبي للعناصر الإرهابية في مصر منذ 2011.
وطالب 'مسلم' الداخلية والقوات المسلحة باتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لتأمين المنشآت والمواطنين لانه من المتوقع ان يضعف الإرهاب كثيرًا الفترة القادمة خاصة تزامنا مع أعياد الميلاد المجيدة والاستفتاء علي الدستور، مطالبًا الشعب المصري بالخروج والتصويت ب'نعم' علي الدستور كي تستقر البلاد ويقضي علي الإرهاب الأسود الذي يهدد الوطن.
وأشار 'مسلم' إلي أن هناك اختلافًا بين تأمين مقار الاستفتاء وتأمين مديريات الشرطة، لأن مديرية الأمن مكان يرتاده أفراد كثيرة ومن الصعب السيطرة علي العدد الذي يدخلها لانهاء مصالحه، مما يتيح ان يندس عناصر إرهابية بينهم، بعكس مقار الاستفتاء فإنها أكثر تنظيمًا ويمكن التحكم في من يرتادها ويسهل كشف المندسين، لكنه طالب بخطة تأمين شاملة لجميع مقار الاستفتاء من الداخل ثم من الخارج في جميع المحافظات، وتأمين تحركات الصناديق والقضاة في كل وقت، وضرورة تعاون القوات المسلحة والشرطة.
وتوقع اللواء محمد علي بلال الخبير الاستراتيجي مزيدًا من العمليات الإرهابية خلال الاستفتاء علي الدستور، ردًا علي اعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، مؤكدًا ان ما يحدث من تفجيرات يرتبط بالإخوان التي تعد الأداة لتنفيذ المخطط الأمريكي لتدمير الجيوش العربية والاستيلاء علي المنطقة.
وأشار إلي أن الإرهاب دائمًا ما اقترن باسم جماعة الإخوان بداية من اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر باشا في عام 1945, ورئيس الحكومة محمود فهمي النقراشي باشا والقاضي أحمد الخازندار في 1948, مرورًا بمحاولة حاولت اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1954، واغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأضاف بلال ان الإرهاب عاد تدريجيًا بعد ثورة 25 يناير ووصول الإخوان للحكم، ثم زادت العمليات الإرهابية بعد عزل مرسي خاصة في سيناء، ومن المتوقع ان تكون أكثر حدة خلال الأيام القادمة لذلك لا بد من الاستعداد لتلك العمليات بشكل أمني موسع.
ويري الدكتور 'جهاد عودة' أستاذ السياسة بجامعة حلوان أن وتيرة العمليات الإرهابية سوف تزداد بشكل كبير خاصة بعد إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، مطالبًا الحكومة بالضرب بيد من حديد علي البؤر الإرهابية والتصدي بحزم لتلك الجماعة، مشددًا علي ضرورة منع تظاهرات الإخوان لانها المحرك للنف في الشارع خاصة بعد ان أصبح منظموها إرهابيين.
وأضاف 'عودة' أن الهدف من التظاهرات هو تخويف المواطنين من النزول والتصويت علي الدستور وعرقلة خارطة الطريق، واجهاد الجيش والشرطة، ولكن ذلك لن يحدث لأن تلك العمليات الإرهابية سوف تزيد الشعب اصرارًا علي الذهاب إلي صناديق الانتخاب والمشاركة والتصويت بنعم علي الدستور لاستكمال خريطة الطريق، لانها الحل للقضاء علي الإرهاب الأسود الذي يحارب الوطن.
واستغرب الدكتور 'يحيي الجمل' الفقيه الدستوري، من تأخر الحكومة في إعلان جماعة الإخوان 'منظمة إرهابية' أن هذا القرار تأخر كثيرًا، وكان لا بد اإعلانه منذ سقوط حكم الإخوان وعزل مرسي، مطالبًا الحكومة بمواصلة حصار تلك الجماعة وحظر أنشتطها وتظاهرتها، لانه وفقًا للقانون فإن جميع الأعمال التي تقوم بها تلك الجماعة تعد إرهابية، وقطع جميع الروافد الخارجية التي تمدها بالمساعدات والتمويلات.
وطالب الجمل أجهزة الدولة التعامل بحزم مع تلك الجماعة الإرهابية التي تعد متهمة ليس بالشغب والعنف ولكن بالخيانة العظمه للوطن، حيث لا يوجد أي سبب للتهاون معها، مطالبا الشعب بالمشاركة في الاستفتاء دون خوف.
ووصفت 'كريمة الحفناوي' الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري التفجيرات الأخيرة بالمنصورة والعمليات اللاحقة بأنها جرس الانذار كي تتعامل الحكومة بمنتهي الحزم مع الخلايا الإرهابية، رافضة دعوات المصالحة مع تلك الجماعة الارهابية التي تسعي لتدمير الوطن دون ان يغمض لها عين، وتسفك دماء الشعب دون رحمة..
وأشارت الحفناوي إلي أنها قامت بزيارة مدينة المنصورة عقب التفجيرات الأخيرة للتضامن مع أهلها ضد الإرهاب الأسود، حيث إن الشجاعة والجرأة مطلوبة لبتر أيادي الإرهاب واجتثاث جذوره ليس فقط عن طريق الشرطة، ولكن من خلال تنمية وتطوير المناطق الفقيرة التي تعد التربة الخصبة للإرهاب، الذي بدأت حدته تتصاعد في الداخل عقب عزل مرسي ويدعمه ويمولها الرأسمالية العالمية المتوحشة المتمثلة في أمريكا وإسرائيل والدول المستفيدة من ذلك مثل تركيا، لذلك فمصر تواجه حربًا شرسة داخليًا وخارجيًا، مشددة علي ضرورة منع تظاهرات الإخوان لانها أساس العنف والهدف منها عرقلة خارطة الطريق، وعلي الشعب عدم الخوف والنزول والمشاركة في التصويت ب'نعم' علي الدستور لانه بداية الطريق للاستقرار واجهاض المخطط الإرهابي الممول الذي يستهدف الوطن وجيشه وشرطته وشعبه.