مجلس الوزراء يدعوا الاعلي للجامعات للاجتماع غدا

دعا مجلس الوزراء المجلس الأعلي للجامعات للإنعقاد غداً الأربعاء 4/12/2013 لبحث الأوضاع المضطربة بالجامعات واتخاذ ما يلزم بشأنها.
من منطلق حرص الحكومة علي مواجهة ظاهرة انتشار مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر في الأماكن العامة والغير مخصصة لذلك، وما تسببه من إعاقة حركة المشاه والمرور وتشويه الوجه الحضاري لمصر، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، وذلك برفع مقدار الحد الأقصي للغرامة ليصل إلي عشرين ألف جنيه لردع مرتكبي تلك الجرائم، علي ألا يقل الحد الأدني عن خمسة آلاف جنيه.
وافق مجلس الوزراء علي إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلي القوات المسلحة بالإتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية، وذلك حتي يكون الموقع جاهزاً لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع بما يجعله ملائماً لإستقبال وفود المشاركين في المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية عند زيارتهم للموقع.
في إطار إهتمام الحكومة بتطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث، وافق المجلس علي إسناد أعمال الصيانة والتوسعة وإنشاء الكباري وتوسيع أماكن إنتظار السيارات في المسافة من نفق السلام إلي المريوطية بالطريق الدائري، إلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة المقاولون العرب بالإتفاق المباشر بقيمة 175 مليون جنيه.
عرض السيد وزير الاتصالات ما تم تنفيذه حتي الآن في إطار المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، حيث تم اعداد كراسة الشروط الأولي وجاهزة للطرح كمشروع استرشادي للمرحلة الأولي والتي تستفيد منها وزارات الصحة، التربية والتعليم، الشباب، البحث العلمي، ويتضمن المشروع الإسترشادي 1062 مدرسة و 896 مركز شباب و 340 مستشفي ووحدة صحية و 57 مركز من مراكز البحث العلمي.
وتصل الموازنة الإستثمارية التقديرية لهذا المشروع إلي 300 مليون جنيه سيتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من إجمالي استثمارات متوقعة لتحقيق أهداف المرحلة الأولي تصل إلي 16.8 مليار جنيه، وسوف توفرهذه المبادرة 34 ألف فرصة عمل مباشرة و 86 ألف فرصة عمل غير مباشرة وذلك في المرحلة الأولي، هذا وقد قرر مجلس الوزراء اعتماد المبادرة كمشروع قومي يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة.