أهمها إعادة تأهيل موقع الضبعة وتطوير وتوسعة الطريق الدائري .. ننشر قرارات مجلس الوزراء بعد اجتماع اليوم

دعا مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للجامعات للانعقاد غدا الأربعاء، لبحث الأوضاع المضطربة بالجامعات واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال بيان للمجلس صدر قبل قليل: "من منطلق حرص الحكومة على مواجهة ظاهرة انتشار مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر في الأماكن العامة وغير المخصصة لذلك، وما تسببه من إعاقة حركة المشاة والمرور وتشويه الوجه الحضاري لمصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، وذلك برفع مقدار الحد الأقصى للغرامة ليصل إلى عشرين ألف جنيه لردع مرتكبي تلك الجرائم، على ألا يقل الحد الأدنى عن خمسة آلاف جنيه".
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية، وذلك حتى يكون الموقع جاهزاً لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع بما يجعله ملائماً لاستقبال وفود المشاركين في المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية عند زيارتهم للموقع.
وفي إطار اهتمام الحكومة بتطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث، وافق المجلس على إسناد أعمال الصيانة والتوسعة وإنشاء الكباري وتوسيع أماكن انتظار السيارات في المسافة من نفق السلام إلى المريوطية بالطريق الدائري، إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة المقاولون العرب بالاتفاق المباشر بقيمة 175 مليون جنيه.
وعرض وزير الاتصالات ما تم تنفيذه حتى الآن في إطار المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، حيث تم إعداد كراسة الشروط الأولى وجاهزة للطرح كمشروع استرشادي للمرحلة الأولى والتي تستفيد منها وزارات الصحة، التربية والتعليم، الشباب، البحث العلمي، ويتضمن المشروع الاسترشادي 1062 مدرسة و896 مركز شباب و340 مستشفى ووحدة صحية و57 مركزا من مراكز البحث العلمي.
وتصل الموازنة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع إلى 300 مليون جنيه سيتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من إجمالي استثمارات متوقعة لتحقيق أهداف المرحلة الأولى تصل إلى 16.8 مليار جنيه، وسوف توفر هذه المبادرة 34 ألف فرصة عمل مباشرة و86 ألف فرصة عمل غير مباشرة وذلك في المرحلة الأولى، وقد قرر مجلس الوزراء اعتماد المبادرة كمشروع قومي يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة.