كشف تقرير أصدره مركز المزماة للدراسات والبحوث أن التنظيم الدولي للإخوان يدرب 5 آلاف متطوع إخواني بليبيا لتشكيل جيش مصر الحر بمعاونة خبراء أتراك، إذ أجرت قيادات التنظيم الدولي مؤخرًا اتصالات عاجلة مع قيادات الإخوان بليبيا خاصة في مدينة بنغازي، لدعم وتأييد وجود الميليشيات المسلحة هناك، والمنتمية لجماعة أنصار الشرعية، باعتبارها الذراع العسكرية لإخوان ليبيا، ونزع فتيل الأزمة بينها وبين السلطات الليبية. وجاءت اتصالات التنظيم الدولي بهدف الإبقاء علي هذه الميليشيات داخل مدينة بنغازي، نظرًا لإشرافها علي معسكرات التدريب للمتطوعين من الإخوان، الذين يتم تجهيزهم للدفع بهم عبر الحدود المصرية – الليبية في الوقت المناسب. وأكدت مصادر أمنية مصرية أن التنظيم الدولي للإخوان سعي مؤخرًا لتجنيد وتدريب أكثر من 5 آلاف متطوع مسلح من مختلف الجنسيات الموجودة داخل ليبيا، في إطار مخطط إنشاء ما يُسمي 'جيش مصر الحر'، للدفع بهم عبر الحدود علي غرار ما حدث مع سوريا عبر الحدود التركية. وذكرت 'المصادر' أن التنظيم استعان مؤخرًا بعدد من الخبراء الأتراك للمساعدة في تنفيذ هذا المخطط، ونقل تجربة جيش سوريا الحر إلي هؤلاء المتطوعين، إلا أن تفجر المواجهات المسلحة في بنغازي أربك تنفيذ هذا المخطط. كما كشف التقرير عن وجود اتفاق سري بين الإخوان وتنظيمات الإرهاب بسيناء، إذ كشفت عمليات قوات الجيش ورجال الأمن المصرية لمداهمة البؤر الإرهابية في سيناء مؤخرًا وبعض منازل ومقار جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، أن لجنة إخوانية تولت مهمة التنسيق وحل الخلافات والمنازعات بين التنظيمات الإرهابية الخمسة الموجودة في شمال سيناء خلال حكم الإخوان. وأكدت وثائق عثرت عليها أجهزة الأمن ومستندات محملة علي أجهزة 'لاب توب' خاصة بقيادات إخوانية مقبوض عليهم، أن التنظيمات الإرهابية الخمسة خاصة أنصار بيت المقدس والتوحيد والجهاد وكتائب الفرقان، تقاسمت فيما بينها العائد الذي تم تحصيله من وراء عمليات العبور والتهريب عبر أنفاق رفح. وأوضحت تلك الوثائق أن الإرهابيين الثلاثة عادل حبارة والمحبوس حاليا، وشادي المنيعي الهارب ومحمد منير أبو محارب، الذي قتل في مواجهة أمنية، وقعوا علي محاضر بشأن هذه الاتفاقات برعاية جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتم تقسيم مناطق النفوذ بينهم في الشيخ زويد ورفح والعريش وبئر العبد. وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشمال سيناء، حصلت علي عهد من هذه التنظيمات والقيادات الإرهابية بتوفير الحماية والأمان لهم وعدم الاعتداء علي ممتلكاتهم مقابل منع قوات الأمن من أي ملاحقات لهم بتعليمات من مؤسسة الرئاسة.