النيابة تحتجز أحمد ماهر لورود التحريات لاتهامه بالتحريض علي التظاهر

أمرت النيابة العامة بحجز الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، لمدة 24 ساعة وذلك لحين ورود تحريات أجهزة الأمن واستكمال سماع أقوال الشهود في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض علي تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد.وكان ماهر قد تقدم من تلقاء نفسه إلي نيابة قصر النيل لسماع أقواله والتحقيق معه، علي ضوء قرار سابق من النيابة صدر بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتحريض علي إجراء التظاهرة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، بدون استصدار تصريح مسبق لتنظيم التظاهرة.
وأسندت النيابة إلي ماهر الاشتراك مع بقية المتهمين في القضية في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض علي تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر والاشتراك فيها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والاشتراك في التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالإكراه، والبلطجة.
وأنكر أحمد ماهر أمام النيابة كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لها، وأنه لم يحرض علي تنظيم المظاهرة.
وجاء قرار النيابة بحجز ماهر إلي الغد، كون النيابة العامة لا زالت في انتظار سماع شهود الواقعة وهم 3 من ضباط الشرطة، أمرت النيابة باستدعائهم لسماع شهادتهم، فضلا عن ورود التحريات التكميلية لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية حول الواقعة.
وكانت النيابة قد أمرت بالأمس بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه تهم التجمهر والتحريض عليه، والاعتداء علي موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض علي التظاهر بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر التي توجب استصدار تصريح مسبق قبل تنظيم التظاهرة.
وسبق وأن أمرت النيابة العامة بحبس 24 متهما من المقبوض عليهم في التظاهرة موضوع الاتهام، بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن أن أحد الفصائل السياسية ' حركة 6 أبريل ' كان قد أعلن علي شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة 'قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة' عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 'قانون التظاهر الجديد' بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشوري 'حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور' ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم 'المتظاهرون' أصروا علي التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، علي نحو اضطرت معه القوات إلي التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلي مستشفي الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتة تحوي الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.