النائب العام يطالب بضبط المحرضين على التظاهر أمام "الشورى"

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام بتكليف إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني، بإجراء التحريات اللازمة بشأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى أمس الثلاثاء وملابساتها، مع تكليف أجهزة الأمن بالتوصل إلى باقى المشاركين في التظاهرة والمحرضين عليها، وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة.
كانت النيابة العامة أصدرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، قرارا بحبس 24 متهما من المقبوض عليهم في تلك التظاهرة، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.
وكشفت التحقيقات أن حركة "6 إبريل" دعت على شبكة الإنترنت، إلى التظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنها لم تخطر السلطات المختصة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
وأظهرت التحقيقات استجابة ما يقرب من 350 شخصا لهذه الدعوة، حيث تجمعوا بشارع قصر العيني وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاح أبيض ولافتة تحمل الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال الضابط المصاب وشهود الواقعة، وانتهت من استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة المطروحة ضدهم، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة.