نص تحقيقات النيابة في أحداث الشورى

أمر المستشار هشام بركات - النائب العام - بتكليف جهات البحث المختصة بوزارة الداخلية، بإجراء التحريات اللازمة في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى بالأمس وملابساتها، مع تكليف أجهزة الأمن بالتوصل إلى بقية المشاركين في التظاهرة والمحرضين عليها، وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة، قد أصدرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، قرارًا بحبس 24 متهمًا من المقبوض عليهم في تلك التظاهرة، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، أن إحدى الفصائل السياسية كان قد أعلن على شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم الشرطة في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة، أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصًا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات، أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصرّوا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات، أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين، أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض؛ ولافتة تحمل الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.
واستمعت النيابة، إلى أقوال الضابط المصاب وشهود الواقعة، وانتهت من استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة المطروحة ضدهم، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدّده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة.