تحقيقات النيابة: متظاهرو «الشورى» تعدوا بالضرب على ضابط

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بتكليف جهات البحث المختصة بوزارة الداخلية (إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني)، بإجراء التحريات اللازمة في واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى الثلاثاء وملابساتها.
كما كلف النائب العام، أجهزة الأمن بالتوصل إلى بقية المشاركين في التظاهرة والمحرضين عليها، وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة.
كانت النيابة العامة، أصدرت، صباح الأربعاء، قرارا بحبس 24 متهما من المقبوض عليهم في تلك التظاهرة؛ لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن حركة 6 إبريل كانت قد دعت أنصارها على شبكة الإنترنت للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة، أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور)، ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأضافت التحقيقات، أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات، أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاح أبيض ولافتة تحمل الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال الضابط المصاب وشهود الواقعة، وانتهت من استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة المطروحة ضدهم، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة.