النيابة تحتجز أحمد ماهر لورود التحريات لاتهامه بالتحريض على التظاهر

أمرت النيابة العامة بحجز الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل، لمدة 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات أجهزة الأمن واستكمال سماع أقوال الشهود في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر الجديد.
وكان ماهر قد تقدم من تلقاء نفسه إلى نيابة قصر النيل لسماع أقواله والتحقيق معه، على ضوء قرار سابق من النيابة صدر بضبطه وإحضاره، لاتهامه بالتحريض على إجراء التظاهرة التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، بدون استصدار تصريح مسبق لتنظيم التظاهرة.
وأسندت النيابة إلى ماهر الاشتراك مع بقية المتهمين في القضية في ارتكاب جرائم التجمهر، والتحريض على تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده قانون التظاهر والاشتراك فيها، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والاشتراك في التعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والسرقة بالإكراه ، والبلطجة.
وأنكر أحمد ماهر أمام النيابة كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا عدم ارتكابه لها، وأنه لم يحرض على تنظيم المظاهرة.
وجاء قرار النيابة بحجز ماهر إلى الغد، كون النيابة العامة لا زالت في انتظار سماع شهود الواقعة وهم 3 من ضباط الشرطة، أمرت النيابة باستدعائهم لسماع شهادتهم، فضلا عن ورود التحريات التكميلية لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية حول الواقعة.
وكانت النيابة قد أمرت بالأمس بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه تهم التجمهر والتحريض عليه، والاعتداء على موظف عام أثناء أداء عمله، والتحريض على التظاهر بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر التي توجب استصدار تصريح مسبق قبل تنظيم التظاهرة.
وسبق وأن أمرت النيابة العامة بحبس 24 متهما من المقبوض عليهم في التظاهرة موضوع الاتهام، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن أن أحد الفصائل السياسية ( حركة 6 أبريل ) كان قد أعلن على شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتة تحوي الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.